كشفت بيانات صحفية صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع أن الطرح المرتقب لجزء من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيبدأ في 26 نوفمبر الجاري.
نتيجة بحث الصور عن سوق أبوظبي المالي
وأوضحت بيانات الشركة الذي تلقى”مباشر” نسختها أن هذا الطرح سيكون لعدد من الأسهم العادية بحد أدنى 1.25 مليار سهم عادي، وبحد أقصى 2.5 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم.
وأشارت الشركة في البيانات أن تلك القيمة الأسمية تمثل 10% كحد أدنى و20% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة بنطاق سعر طرح لكل سهم.
وبحسب بيانات الشركة تبدأ فترة الطرح لشريحة الأفراد في 26 نوفمبر 2017 وتنتهي في 6 ديسمبر 2017.
ووفقا لبيانات فإن رأس مال الشركة حدد في تاريخ الإدراج بقيمة مليار درهم، موزع على 12.5 مليار سهم بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم.
الشرائح
وقالت الشركة أن باب الاكتتاب سيتم فتحه للشريحة الأولى لعدد من الأسهم يمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح أمام المكتتبين التاليين، والأشخاص الطبيعيين.
والأشخاص الطبيعيين هم من يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحساباً بنكياً في الإمارات، ولا يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان الإقامة.
وأما الشريحة الثانية، يتم فتح باب الاكتتاب لها لعدد من الأسهم يمثل 95% من إجمالي أسهم الطرح أمام المكتتبين التاليين، وهم الأشخاص الاعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بأنفسها.
والأشخاص الاعتباريين هم: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وحكومة كل إمارة منفردة، والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية المملوكة بالكامل لأي من تلك الحكومات، أو المنظمات والكيانات الدولية، أو الأشخاص المرخص لهم ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تشمل أنشطة الاستثمار.
نتيجة بحث الصور عن أدنوك للتوزيع
الحد الأدنى
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للشريحة الأولى 10 آلاف درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات لا تقل عن ألف درهم.
وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح.
ولا يجوز للمؤسس الاكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال إحدى الشركات التابعة له.
بعد الانتهاء
وبعد الانتهاء من عملية الطرح، تخضع الأسهم التي بحوزة المؤسس لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ إدراج الأسهم، ولا يجوز للمؤسس بيع أو نقل ملكية أو التصرف بالأسهم بأي شكل آخر خلال تلك الفترة، إلا في بعض الظروف المحدودة.
ويجب أن تستمر ملكية مواطني دولة الإمارات لنسبة 51% على الأقل من الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن امتثال الشركة لمتطلبات الملكية في دولة الإمارات.
