توقع عقاريون أن يشهد القطاع العقاري تحسناً في 2016 مع استمرار الانفاق الحكومي على البنية التحتية واقتراب الإعلان عن مشاريع كبري استعداد لمعرض “إكسبو 2020”.
وبلغت قيمة إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال عام 2015، 229.8 مليار درهم، مقارنة بـ 218 ملياراً خلال عام 2014، بنمو نسبته 5.4%.
وقال عمر سري، رئيس إدارة المبيعات في شركة “عزيزي” للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري في دبي يمر حاليا بمرحلة استقرار صحي بعد الارتفاعات الكبيرة التي كانت تنذر بفقاعة عقارية جديدة.
وأوضح “سري”، لـ “مباشر” أن القطاع العقاري في دبي استطاع أن يتخطى الأوضاع السلبية والتي كان ابرزها التوقعات بحدوث فقاعة عقارية كبيرة، وذلك بدعم من التشريعات المرنة.
واستبعدت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقرير سابق لها تكرار سيناريو انهيار العقار المحلي الذي حصل عام 2009 عندما بلغت التراجعات نسبة 60% في خضم أزمة ديون دبي والأزمة المالية العالمية.
وأشار “سري” إلي أن أبرز مؤشرات نضج القطاع هو ظهور العديد من مشروعات الإسكان المتوسط مقارنة بفترات سابقة.
وذكرت شركة “نايت فرانك” في تقرير سابق أن أسعار العقارات في دبي هبطت خلال العام الماضي بنسبة 12.2% في أكبر انخفاض على مستوى العالم، علي عكس هونغ كونغ التي شهدت قفزة في سوق العقارات بنسبة 20.7%.
وعزا تقرير سابق لشركة “كور سافيلز” العالمية تراجع الأسعار إلي عوامل خارجية في شأن مشكلات انعدام الاستقرار في المنطقة والمخاوف العالمية بالإضافة إلي مشاكل منطقة اليورو.
وخصصت حكومة دبي 14% من الانفاق الحكومي في الموازنة الجديدة للعام 2016 وذلك بدعم مشاريع البنية التحتية.
ومن جانبه، قال محمد نمر، الرئيس التنفيذي لشركة “ماج” العقارية، إن السوق العقارية في دبي كانت من الممكن أن تحقق مبيعات أفضل من ذلك، لولا الظروف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، الأمر الذي أرجأ بعض القرارات الاستثمارية لمشترين محتملين في قطاع العقارات.
وأوضح نمر، لـ “مباشر” أن هناك مؤشرات تبدي تحسّن الأوضاع العقارية مع استمرار الانفاق الحكومي، الذي ظهر في موازنة عام 2016 حيث إن نسبة المخصصات الخاصة بالإنفاق على البنية التحتية جيدة، وتحافظ على استدامة التطوير بالقطاع.
وتوقع محمد نمر أن تواصل التداولات العقارية خلال العام الجديد الثبات والاستقرار في ظل استمرار انخفاض الأسعار، مع وجود فرص دافعة للعديد من المستثمرين.
وقالت نجوى سعيد، وسيط عقاري بشركة “مكاني” للوساطة العقارية لـ “مباشر”، إن الاستقرار السياسي التي تنعم به البلاد دون باقي المنطقة مع الدعم الحكومي يعتبر داعما كبيرا للعقار.
وأوضحت سعيد أن اقتراب تسليم مشاريع إكسبو سيدفع قطاع العقارات إلي النمو الحقيقي في 2017.
وذكر تقرير سابق لشركة “المزايا” القابضة أن السوق العقارية بدبي تسجل مستويات جدية من المرونة حتى الآن، وتراجعاً تدريجياً في الأسعار، ينسجم والمعطيات المحيطة بالأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية.
وأشار التقرير الى أن نظراً إلى درجة التوسع والتنوع التي تتمتع بها سوق دبي العقارية، ليس من السهل التأثير على سوق كهذه بعامل أو عوامل محددة حيث تتسع طبيعة الضغوط ومصادرها، لأن هذه السوق مفتوحة للاستثمارات من كل المصادر والأنواع.
وبدوره، توقع إسماعيل الحمادي، المدير العام لمؤسسة “روّاد” العقارية، في إفادة لـ “مباشر” أن تتحرك السوق العقاري في الفترة المقبلة بشكل متسارع بالتزامن مع عودة إطلاق مشروعات عملاقة استعدادا لمشاريع “إكسبو 2020”.
