يبحث اليوم الأربعاء، مساهمو بنكيأبوظبي الوطني والخليج الأول الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 يوليو الماضي.
وتناقش الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات المُدرجة على محضر الأعمال، أبرزها البدء في الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ووأوضح بنك أبوظبي الوطني في بيان سابق، أن العمومية ستناقش زيادة رأس المال من 5.25 مليار درهم مقابل 10.89 مليار درهم، وذلك اعتباراً من تاريخ عملية الاندماج.
وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين، تفويض مجالس الإدارة للمُضي في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد.
وبحسب بلومبرج، من المتوقع أن تسفر عملية الاندماج بين البنكين عن إنشاء أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط بأصول قدرها 660.9 مليار درهم؛ ما يُعادل 179.9 مليار دولار.
وتبحث الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الموافقة على حل البنك وانقضاء الشخصية الاعتبارية له وشطب قيده لدى المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتتطلب إجراءات الدمج إصدار قرار خاص من الجمعيتين يوافق عليه مساهمون يحملون أو يمثلون أسهماً لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن عملية الدمج ستجذب انتباه متابعة البنوك الأخرى لمعرفة ما سيترتب على ذلك.
وتوقع الطه أن تكون عملية الاندماج مُحفزة للبنوك الأخرى للسير في الطريق نفسه.
وقال الطه، إن الدمج سيوفر متانة مالية وكفاءة للتعامل مع معايير بازل 3 ومتطلبات العمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة، خاصة في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية مع الأسواق الدولية.
وأشار الطه، إلى أن عملية الدمج ستسهم في تحفيز أسواق الأسهم بشكل نسبي، وقد تحصل بعض الحركة الإضافية على التداولات.
ونوه الطه، الى أن النتائج المالية للبنكين في الربع الرابع من العام الحالي، ستكون العامل الأكثر تأثيراً في حركة الأسهم للكيان الجديد.
وتوقع الطه، أن يكون لتشكيلة الإدارة الجديدة المقترحة في حال تمت موافقة الجمعيتين العموميتين عليها، تأثير إيجابي على حركة الأسهم.
