قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه سيتم فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على منافذ البيع التي تحتكر السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وحذرت وزارة الاقتصاد التجار ومنافذ البيع في الدولة من زيادة أسعار السلع التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة من أول شهر يناير المقبل بنسب تتجاوز 5%.
وبينت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضبط الأسواق، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأشار هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري ضبطت 129 منفذ بيع رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية.
وبين أن الوزارة نفذت 2937 جولة تفتيشية، بمعدل 32 جولة وحملة تفتيشية يومية في أسواق ومنافذ البيع في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2017.
وأضاف أن الوزارة أبلغت منافذ البيع بعدم زيادة أسعار أي سلعة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، مبيناً أن الوزارة أرسلت خطاباً لكل منافذ البيع بهذا الشأن.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
