فتح باب الاكتتاب في أسهم أورينت تكافل الثلاثاء المقبل

أعلنت أورينت يو إن بي تكافل، شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، عن فتح باب الاكتتاب العام يوم 29 نوفمبر الحاليّ وينتهي في 15 ديسمبر المقبل، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضح البيان أن تلك الشركة سيتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي خلال شهر من تاريخ صدور الإعلان عن التأسيس.

وقالت الشركة في البيان: إن بنك الاتحاد الوطنيسيقوم بدور مدير الاكتتاب، وطلال أبوغزالة وشركاه الدولية مدقق حسابات الاكتتاب ومُعد دراسة الجدوى، أما المستشار القانوني فهو البناي والرشدان للمحاماة والاستشارات القانونية.

وبحسب البيان، يحتفظ المؤسسون بنسبة 70% بما يُعادل 1.4 مليون سهم، كأول شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام حسب قانون الشركات الجديد.

وأوضح البيان: أن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 200 مليون درهم موزعاً على مليوني سهم بقيمة 100 درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مُسددة بنسبة 100%، ويضاف إلى قيمة كل سهم 1 درهم كمصاريف إصدار.

وأظهر البيان أن حصة شركة أورينت للتأمين من الشركة الجديدة تبلغ 34.85% بنحو 697 ألف سهم، ثم بنك الاتحاد الوطني 35% بنحو 700 ألف سهم.

وأوضح البيان: أن حصة المساهم عمر حسن الأمين من الشركة الجديدة تبلغ 0.05% بنحو ألف سهم، ومروان أنتوني شحادة نحو 0.05%؛ ما يُعادل ألف سهم، ورياض أحمد الخضر 0.05% بألف سهم.

وسوف يتم تقسيم الأسهم المطروحة للبيع بالشركة إلى 3 شرائح كما يلي: الشريحة الأولى وهي للمستثمرين المؤهلين بنحو 370 ألف سهم، وستكون مفتوحة للمستثمرين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات ممن لديهم رقم المستثمر في سوق دبي المالي، ورقم حساب بنكي، على أن يكون الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر المؤهل 5 ملايين درهم، والاشتراك في أي أسهم إضافية في هذه الشريحة ستكون في مضاعفات من 1000 سهم، وفقاً للبيان.

وبحسب البيان، فإن الشريحة الثانية، هي للمستثمرين العاديين بنحو 200 ألف سهم، وستكون مفتوحة للأفراد من مواطني دولة الإمارات ممن لديهم رقم المستثمر في سوق دبي المالي، ورقم حساب بنكي، وبالنسبة للشريحة الثالثة فهي تخص هيئة الإمارات للاستثمار بنحو 30 ألف سهم بنسبة لا تتجاوز 5% حسب قانون الشركات، وفي حال عدم اشتراك الهيئة في الاكتتاب يتم دمج كمية الأسهم لهذه الشريحة في الشريحة الأولى.

وبحسب البيان، تتمثل أهداف الشركة الرئيسية في تقديم منتجات تأمينية متعددة تشمل: تأمين المركبات، والتأمين الصحي، وتأمين الحريق، والحوادث العامة للأفراد والشركات، علاوة على التأمين البحري والهندسي للشركات.