فرص للقطاع الخاص الخليجي بمشروع الربط الحديدي ..عمان تبدأ تنفيذه خلال 2015

يبحث مسؤولون في الغرف الخليجية مع جهات حكومية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حالياً الفرص والحصص المتوقع طرحها أمام القطاع الخاص في مشروع الربط الحديدي المشترك. يأتي هذا البحث فيما تستعد بعض دول المنطقة لتنفيذ مشاريع سكك حديدية داخلية، سترتبط لاحقاً بالشبكة الخليجية، كان أولها الإمارات. ويتوقع أن تعلن عمان عن أكبر فرص استثمارية لمشروع سكة الحديد الخليجية، التي تبدأ من الكويت مروراً ببقية دول مجلس التعاون وتنتهي في اليمن، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل في مؤتمر صحافي لمؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون. بحسب جريدة البلاد

وكان مسؤولون خليجيون برئاسة أمانة مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، ناقشوا من خلال اللجنة الفنية للمشروع، الذي يتوقع أن يعرض بالكامل على المشاركين في ملتقى التوطين، المعايير الفنية النهائية للمشروع الخليجي المرتقب. وقال نائب رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة وصناعة مسقط محمد العنسي “إن مؤتمر التوطين جاء بمبادرة من وزارة النقل العمانية والأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، للاستفادة من المشروع المشترك في دول الخليج”. وأضاف أن “المسؤولين سيبحثون مشاركة القطاع الخاص في المشروع خلال هذا الأسبوع، استعداداً لإعلانه في مؤتمر صحافي الشهر المقبل”.

وتابع أن “منظومة قطار الخليج، الذي يربط دول المجلس ثم يتم مده ليشمل اليمن، تعتبر فرصة مهمة أمام القطاع الخاص الذي تحاول وزارات الخليج المسؤولة عن المشروع طرح الفرص أمامهم من خلال هذا المشروع الكبير”. وقال العنسي “يتم حالياً الإعداد لمؤتمر صحافي في مسقط، التي ستحتضن مؤتمر توطين السكك والمترو الخليجي، كونها الدولة التي بدأت بالفكرة”. وأضاف أن “عُمان ستبدأ في تنفيذ المشروع في 2015 عبر إعطاء المشاريع لشركات وإعلان المناقصات”.

وأكد العنسي أن رجال الأعمال الخليجيين سيبحثون فرصهم وحصصهم من المشروع، وقال “هناك مخاطبات من الاتحاد لمعرفة دور القطاع الخاص في المشروع الذي سينفذ من خلال الشركات الأجنبية الكبرى، ونوعية الاستثمارات التي يدخلها القطاع الخاص، وفرصة كل دولة في قطاع المقاولات وشركات الباطن”. وتابع نائب رئيس لجنة النقل في غرفة مسقط “المقصود بالتوطين الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة، والفرص التي ستكون من نصيبها ستعلن قريبا”. يأتي هذا في حين بدأت الإمارات في تنفيذ مرحلة أولى طولها 200 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية الاتحادية؛ لتكون جاهزة مستقبلاً لربط منطقة شاه إلى منطقة الرويس في المنطقة الغربية وتوفير خدمات الشحن.

وسيكون الانتهاء من المرحلة الأخرى قبل نهاية العام 2018 حسبما أعلن مسؤول من الهيئة الوطنية للمواصلات. من جهة أخرى، قال مدير النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية ناظم بن طاهر “إن اجتماعاً عقد في الإمارات حول المشروع الخليجي الكبير، في حين أعلنت الإمارات عن مشروعها من خلال شركة الاتحاد للقطارات والمتخصصة لكل من الشحن والركاب الشبكة الوطنية للسكك الحديدية يربط بين إمارات الدولة السبع بمشروع السكك الحديدية الخليجية الأخرى”.