تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني خلال شهر يناير، وانكمش أكثر من المتوقع، مع اتساع العجز الإجمالي في الميزانية العامة للصين.
وقالت مؤسسة ماركيت ايكونوميكس، اليوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين سجل 49.4، مقارنة بتوقعات 49.6، وكانت النسبة المسجلة للشهر الذي يسبقه 49.7.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ظروف العمل في قطاع الصناعات التحويلية. إذ يهيمن قطاع الصناعات التحويلية على جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي هو مؤشر مهم لظروف العمل والوضع الاقتصادي العام. ونتيجة أعلى من 50 إشارات جيدة للعملة المحلية، في حين نتيجة أقل من 50 تعتبر سلبية، وتعبر عن انكماش.
ومن ناحية أخرى ذكرت مجموعة الأموال الدولية الصينية، يوم الأحد، أن السياسة المالية الاستباقية للصين ستستمر في عام 2016، بينما سيتسع العجز الإجمالي في الميزانية العامة للبلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية “شنخوا”.
ويتوقع محللو المجموعة أن يصل العجز هذا العام إلى 2.2 تريليون يوان (336 مليار دولار امريكى) أو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاءت هذه المذكرة بعد أن قال بيان لمؤتمر العمل المالي الوطني الشهر الماضي إن الصين من الممكن أن تزيد العجز في ميزانيتها بعام 2016، ما يرفع تدريجياً نسبة العجز المالي، وفقاً لـ “شنخوا”.
ومن ناحية أخرى تراجع مؤشر مديري المشتريات الغير صناعي، في الصين خلال شهر يناير الماضي مسجلاً 53.5، مقارنة بـ 54.4 خلال الشهر الذي يسبقه، وفقاً لبيان المصلحة الدولية للإحصاء والجمعية الصينية للوجستيات، الصادر اليوم.
