قطر الوطني يتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية متأثراً بسياسات ترامب

توقع تقرير حديث لبنك قطر الوطني، صادر اليوم الأحد، أن تؤدي سياسة الرئيس الأمريكي القائمة على الحمائية التجارية والتحفيز المالي، وما قد يتبع ذلك من إشعال حرب تجارية عالمية، إلى استمرار الاتجاه الهبوطي في نمو التجارة العالمية.

ووفقاً للتقرير فإن سياسة التحفيز المالي لـ دونالد ترامب تتمثل في خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية، مع اقتراحه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 45% و35% على كل من الصين والمكسيك على التوالي، إضافة إلى فرض رسوم عامة على جميع واردات الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير فإن التجارة الخارجية التي مرت بتباطؤ بـ 1.9% في 2016 ستتأثر سلبياً؛ لأن العديد من المواد التي تدخل في صناعة السيارات في المصانع المكسيكية تأتي من الولايات المتحدة في شكل صادرات؛ لذا فإغلاق مصانع السيارات في المكسيك سيؤدي إلى تقليص الواردات إلى أمريكا.

وأشار التقرير: أنه من المرجح أن تنظر البلدان الأخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة؛ مما يخالف قواعد التجارة العالمية؛ وبالتالي يقدم العديد من الشركاء التجاريين الكبار لأمريكا على تطبيق تعريفات على المنتجات الأمريكية، أو اتخاذ إجراءات مماثلة أخرى، وما يتبع ذلك من تقليص أرباح الصادرات الأمريكية وتفاقم أزمة التجارة العالمية.

وأوضح التقرير: أنه من المتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة لترامب إلى رفع أسعار الواردات، وما يتبعه من تقليص العجز التجاري، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وتابع التقرير: أن تلك النتائج الأولية ستتأثر بعاملين، أولهما زيادة قيمة الدولار؛ بسبب تراجع العجز التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، وما ينتج عنه من تقليل قيمة الواردات والقدرة التنافسية للصادرات، وسيزيل جزئياً الآثار الإيجابية الأولية لتعديل ضريبة الشركات على العجز التجاري والنمو والتضخم.

ويتمثل العامل الثاني في أن تعرقل التعريفات سلاسل التوريد في أمريكا، وستحتاج الشركات لبعض الوقت لتبدل السلع الوسيطة والخدمات الخارجية بمنتجات أمريكية، وهذا يمكن أن يزيل ما تبقى من فوائد محتملة لقانون الضرائب الجديد.

 يذكر أن دونالد ترامب، وقع في يناير الماضي أمراً تنفيذياً بموجبه تنسحب الولايات المتحدة رسمياً من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم  12 دولة.