قال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 2.9% في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وقال التقرير الذي اطلع عليه مباشر، إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحاً أن يتأثر النمو العالمي سلبياً بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعوض تخفيف السياسة النقدية بالكامل عن الآثار السلبية لحالة عدم اليقين السياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016؛ أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولاراً للبرميل؛ إذ يشكل هذا التراجع ضغطاً على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط؛ مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول.
وأشار التحليل الأسبوعي إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1% المعلنة سابقاً.
ونتيجة لذلك، وبحسب التقرير، فقد توقع “قطر الوطني” انخفاض معدل النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2016، لافتاً إلى أنه يبدو أن الاقتصاد العالمي سيخيب الآمال مجدداً على الرغم من التوقعات المتفائلة.
وأضاف التقرير أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة؛ وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
واستبعد التقرير حدوث أي اختلاف في عام 2016، مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفاً أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر.
وقال التقرير: إنه من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة، مشيراً إلى أن أسعار السلع الأساسية انتعشت مؤخراً، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر التقرير أن الأمر الذي سيعوض جزئياً عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدماً، حيث يتوقع أن يقدم كل من: البنك المركزي البريطاني، والبنك المركزي الياباني، والبنك المركزي الأوروبي، محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي.
ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثاً عن عوائد؛ وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة، وفقاً للتقرير.
