“كابيتال ايكونوميكس”: دول الخليج ستلجأ إلى سياسات مالية مشددة

قالت كابيتال ايكونوميكس لندن، اليوم الاثنين، إن الدول الخليجية ستتجه نحو تشديد سياستها المالية مع انخفاض أسعار النفط.

أضافت في مذكرة بحثية، تلقى مباشر نسخة منها،”استطاعت الدول الخليجية حتى الآن أن تتكيف مع عاصفة هبوط أسعار النفط ولكن على ما يبدو فإن 2016 سيكون هو العام الذي ستغطي فيه أسعار النفط المتدنية على معدلات النمو بالدول الخليجة”.

والنفط الذي يمثل ما يربو إلى 49% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخليجي وفقا لتقديرات صندوق النقد في اتجاه هابط منذ منتصف العام الماضي حيث هبطت الأسعار من ذروة بلغت تخطت 100 دولار للبرميل إلى نحو 39 دولار للبرميل بالوقت الحالي.

تابعت المذكرة،”لا نتوقع أن تتجه الحكومات الخليجية إلى تخفيض قيمة عملتها ولكنها ستتجه نحو تشديد سياستها المالية”.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملتها بالدولار الأمريكي القوي بالأساس.

أضافت كابيتال ايكونوميكس في مذكرتها،”نتوقع أن ينمو الاقتصاد الخليجي بنسب تبلغ ما بين 1-2% على مدار السنوات القليلة المقبلة وهي النسبة التي ستكون الأقل منذ مطلع الألفية الجديدة بخلاف الفترات التي شهدت الأزمة المالية العالمية في العقد الماضي”.

وقالت “كابيتال ايكونوميكس” أن اقتصادات الخليج نجت خلال العام الحالي من انخفاض أسعار النفط ولكنها ستتأثر بشكل كبير بحلول 2016.

وأوضحت أنه من غير المتوقع أن تخفض الحكومات الخليجية قيمة عملاتها ولكن قد تعمد إلى تشديد سياساتها المالية.

وذكر التقرير أن عودة النفط الإيراني إلى السوق يعني الحد من زيادة الإنتاج، إلى جانب تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقعت “كابيتال ايكونومكس” أن يقل نمو الاقتصادات الخليجية بشكل عام لتكون بين 1 – 2% على مدى السنوات المقبلة وهو ما يعد –بغض النظر عن الأزمة المالية العالمية- أضعف معدلات تشهدها دول الخليج منذ مطلع الألفية الثالثة.

وبالنسبة للسعودية، رجح التقرير أن يتباطأ نموها الاقتصادي بشكل حاد في 2016، وقد تبدأ الحكومة بخفض الإنفاق إلا أنها لن تتخلى عن ربط عملتها بالدولار.

وأوضحت الشركة ان اقتصاد الإمارات يعد الأقل بين دول الخليج تأثراً بانخفاض أسعار النفط خلال العام القادم نظراً لاتخاذها مجموعة من الإجراءات للتكيف مع تلك السعار إلى جانب تنوع الاقتصاد الإماراتي.

وتوقع التقرير أن يكون أداء اقتصاد كل من الكويت وبحرين وعمان هو الأسوأ من بين دول الخليج، على أن تعوض الحكومة القطرية التباطؤ الاقتصادي خلال 2016 و2017 عن طريق المشاريع الاستثمارية الضخمة.

كما توقعت الشركة في تقريرها أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المقبل ولكن بوتيرة محدودة بسبب ضعف القطاع السياحي، مرجحة ان يتم خفض قيمة الجنيه من قبل المركزي المصري خلال الأشهر المقبلة.