قالت شركة كامكو للاستثمار إن الاسواق الخليجية خسرت 13.4% من قيمتها السوقية بقيمة 138 مليار دولار بنهاية 2015 مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 7.5% في 2014 (الدولار الأمريكي يساوي 0.303 دينار).
وأضافت الشركة في تقرير تلقت “مباشر” نسخة منه، أن أسواق الأسهم الخليجية أنهت تعاملات عام 2015 في المنطقة الحمراء فيما حافظت معظم قطاعات الأسواق على مستويات ربحية قوية عن فترة التسعة أشهر الأولى باستثناء الشركات العاملة في قطاع النفط.
وأوضحت كامكو أن التراجع الاكبر كان من نصيب السوق السعودي الذي انخفض بنسبة 17.1% تلاه سوق دبي بانخفاض بلغ 16.5% في حين سجل مؤشر سوق أبو ظبي أقل نسبة انخفاض بواقع 4.9%.
وأرجع التقرير انخفاض مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الاخير من العام الماضي إلى تراجع معنويات المستثمرين وانخفاض نشاط التداول تماشيا مع الاتجاه السائد في بقية الاسواق الخليجية.
وأشارت إلى أن بورصة الكويت تمر حاليا بتغيرات هيكلية حيث تم إلغاء ادراج بعض الاسهم غير النشطة خلال 2015 والتي لم تترك سوى تأثير ضئيل على القيمة السوقية حيث تراجعت بنسبة 11.9% خلال 2015 بسبب صغر حجم هذه الشركات اضافة إلى إدراج سهم شركة ميزان القابضة في يونيو الماضي.
وتوقعت كامكو للاستثمار أن تنفذ دول المنطقة المزيد من التدابير الاصلاحية خلال العام الحالي حيث تعمل على الانفاق على المشروعات الهامة في مجال البنية الاساسية كما تبذل مساعي جادة في سبيل تنويع مواردها الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد غير نفطي يحقق النمو المستمر.
وأوضح التقرير أن العام الماضي اتسم بالتقلب الحاد في الاسواق العالمية نتيجة العديد من العوامل من ضمنها استمرار حالة الركود في اسعار السلع الاستهلاكية والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ونوه التقرير إلى أن الاسواق العالمية سجلت أسوء أداء لها منذ 2011 خلال الربع الثالث من 2015 حيث خسرت نحو 11 تريليون دولار امريكي من قيمتها السوقية بسبب استمرار الاتجاه التنازلي في الاسواق نتيجة لانخفاض اسعار السلع الاستهلاكية وتخفيض قيمة العملة الصينية وتوقعات ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية.
وبينت أن أسواق الأسهم الأمريكية أنهت تداولات 2015 على نحو مستقر مسجلة أقل تقلب رغم مواجهتها بعض الضغوطات التي دفعتها الى الانخفاض خلال شهر سبتمبر نتيجة التكهنات التي أحاطت بإعلان قرار السياسة النقدية الامريكية.
وقال التقرير أن أسواق الأسهم الاوروبية شهدت صعوداً قصير الأجل استمر حتى منتصف إبريل الماضي مدعوماً بقرار من البنك المركزي الاوروبي المعني بتطبيق برنامج التحفيز الاقتصادي فيما ساعدتها المكاسب التي حققتها على إنهاء تداولات 2015 بعوائد بلغت نسبتها 9%.
