قالت شركة “دانة غاز”DANA إن المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارها النهائي بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي بتاريخ 17 أكتوبر 2014 ،والذي يلزم حكومة كردستان العراق بدفع 100 مليون دولار(367 مليون درهم )للشركة خلال أسبوعين.
وأوضحت الشركة أن جلسات المحكمة عقدت يومي 28 و29 أكتوبر الماضي ثم في 20 نوفمبر 2015.
وأشارت الشركة في بيان لها اليوم على سوق أبوظبي المالي إلى أن الإجراءات والحكم الصادر من المحكمة الإنجليزية تتم بالتوازي ولكن بصورة منفصلة عن إجراءات التحكيم الرئيسية المنظورة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وأضاف بيان نشر على موقع السوق، أن المحكمة أكدت التزام حكومة إقليم كردستان التعاقدي بأن تدفع لائتلاف الشركات ثمن ما تم إنتاجه من المكثفات والغاز النفطي المسال، وفقاً للأسعار الدولية بما في ذلك منجية تحديد السعر الخاص بكل منها.
وكانت “دانة غاز” قد أكدت في يوليو الماضي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أصدرت حكمها النهائي الجزئي على تأكيد حقوق ائتلاف الشركات الحصرية، وطويلة الأجل في تطوير وإنتاج النفط والغاز من حقلي كورمور وجمجمال طوال مدة العقد التي لا تقل عن 25 عاماً (والتي سبق المنازعة بشأنها من قبل حكومة إقليم كردستان منذ 2009؛ الأمر الذي حال دون تطوير هذه الحقول بصورة ملائمة.
وقامت هيئة التحكيم بتحديد جلسة في 21 سبتمبر 2015 لسماع مطالبة ائتلاف الشركات ضد حكومة إقليم كردستان بشأن المبالغ التي لم يتم سدادها، والمستحقة عن إنتاج المكثفات والغاز النفطي المسال، والتي تقدر قيمتها الإجمالية حالياً بـ 1.943 مليار دولار، اعتباراً من نهاية شهر مايو 2015، طبقاً لمنهجية تحديد الأسعار التي أقرها الحكم.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان ما زالت في حالة إخلال بقرار هيئة التحكيم المؤقت، الصادر في أكتوبر 2014، بسداد 100 مليون دولار لائتلاف الشركات كدفعة مرحلية؛ مما اضطر ائتلاف الشركات إلى طلب تنفيذ هذا القرار من قبل المحكمة الإنجليزية؛ وعليه تم تحديد جلسة استماع بهذا الشأن بتاريخ 28 و29 أكتوبر 2015 أمام المحكمة العليا بإنجلترا.
وتُعد شركة دانة غاز، أول شركة قطاع خاص في المنطقة تعمل في مجال الغاز الطبيعي، وتمتلك أصولاً، ومنشآت، وحقوقاً تعاقدية في هذا القطاع.
ويبلغ رأسمال “الشركة” حوالي 7 مليارات درهم، موزعاً على نحو 7 مليارات سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
