لاجارد:ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات الهيكلية يساعد على تنويع الاقتصاد الإماراتي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعدان الاقتصاد الإماراتي على التكيف مع انخفاض أسعار النفط، وفقاً للبيان الصارد عن وزارة المالية.

وقالت كريستين لاجارد، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الأحد، وتلقى “مباشر” نسخته، إن تلك الإصلاحات متماشية مع رؤية الإمارات لعام 2021، لتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي، وإعطاء دفعة للإنتاجية.

وأكدت لاجارد، وفقاً للبيان، على أهمية وضع استراتيجية متوسطة المدى تتيح للبلدان العربية توليد إيرادات حكومية أكبر وأكثر وضوحاً في إمكانية التنبؤ بها من أجل تمويل الإنفاق الداعم للنمو والعدالة والاحتوائية.

وأعربت لاجارد عن استعداد الصندوق لمساعدة السلطات في إجراء حوار بشأن السياسات لتلبية احتياجات الاقتصاد الإماراتي وظروفه الخاصة، مؤكدة على العلاقة المتنية بين الصندوق والإمارات، وفقاً للبيان.

وبحسب البيان، أشار عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن توصيات لاجارد ساهمت في تعزيز مكانة الدولة ضمن مصافٍ أكبر الاقتصاديات في العالم.

كانت وزارة المالية نظمت اجتمعت على هامش القمة العالمية للحكومات 2017؛ أبرزها “التنوع الاقتصادى” بهدف مساعدة صناع القرار فى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادى فى ظل انخفاض أسعار النفط.

الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات 2017 استقطبت نخبة من القيادات وصناع القرار والمنظمات الدولية ورواد القطاع الخاص والخبراء والمفكرين حول العالم للمشاركة في استشراف مستقبل الحكومات.

وانطلقت القمة العالمية للحكومات بدبي فى 12 فبراير الماضى، بمشاركة 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة.