قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا اليوم، إنها اكتشفت محاولات “غير قانونية” لبيع نفط خام دون موافقتها وحذرت المشترين المحتملين من إبرام مثل هذه العقود.
وحاولت سابقا جماعات مقرها فى شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، ولكن قرارات الأمم المتحدة التى مازالت سارية أحبطت هذه المحاولات.
وقالت المؤسسة فى بيان دون أن تقدم تفاصيل بشأن الجهة المتورطة “لقد رصدت المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون حالة الانقسام السياسى الذى تعيشه البلاد وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط.”
وأضافت أن “هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبى للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمى وتصل خسارة الدولة الليبية فى هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها.”
وأكدت المؤسسة فى البيان أنها “الجهة الشرعية الوحيدة فى ليبيا المخوّلة والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته”، وأنه لا يمكن لأى شركة شراء النفط أو استئجار ناقلات من الموانئ الليبية إلا شركات النفط الدولية الستة عشر التى لها عقود بالفعل مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وحذرت المؤسسة من “الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك، وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مسئولة عن تعويض أى أحد يتعرض لأى نوع من الخسائر بسبب هذه العقود.”
