سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي زيادة لافتة في قيمة القضايا المرفوعة أمامها وفقاً للإحصائيات التي أصدرتها اليوم.
حيث ارتفع إجمالي قيمة القضايا بواقع 5 أضعاف ليصل إلى 5,3 مليار درهم إماراتي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة مع 1,1 مليار درهم للفترة نفســها من عام 2014، وهذا يتجاوز القيمة الإجماليّة لجميع القضايا المعروضة أمام المحاكم خلال عامي 2013 و2014 معاً.
وبحسب بيان تلقى “مباشر” نسخة منه، تدل هذه الزيادة على تنامي حجم وتعقيد القضايا التي تعاملت معها محاكم مركز دبي المالي العالمي أكثر من كونها مؤشراً على تنامي عمليات التقاضي؛ حيث انخفض إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بشكل طفيف خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015، فيما ارتفع متوسط قيمة كل مطالبة أكثر من الضعف ليصل إلى 95,7 مليــون درهم مقارنة مع 40,3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2014.
و قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن هناك علاقة بين الثقة التي يوليها قطاع التجارة الدولية بقدرة دبي على تسوية المنازعات التجارية المعقدة من جهة، وارتفاع قيمة القضايا المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي من جهة ثانية، وتمثل محاكم مركز دبي المالي العالمي منصة مفضلة للشركات في المنطقة والعالم لتسوية مختلف المنازعات حتى الكبيرة منها.
ومنذ مطلع العام الجاري، واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي ترسيخ علاقاتها الرسمية مع الأنظمة القضائية الدولية الأخرى، ولاسيما مراكز التجارة التي ترتبط بعلاقات متينة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أبرمت محاكم المركز مذكرات تفاهم تغطي عملية الإنفاذ المتبادل للأحكام المالية مع محاكم مختلفة في سنغافورة ونيويورك وكازاخستان.
وترتكز هذه الاتفاقيات على معاهدات مثل “بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي” و”اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي”، بالإضافة إلى العديد من المعاهدات مع الصين وفرنسا، وغيرها من الترتيبات مع محاكم القانون العام الأخرى في الخارج.
