توقع محللون ماليون أن تشهد نتائج البنوك الإماراتية المقيدة ببورصتي دبي وأبوظبي مع نهاية النصف الأول من 2016 تراجعاً بين 10 و 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط المنخفضة.
ووفقا للحسابات فقد انخفضت أرباح البنوك المدرجة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% إلي 8.99 مليار درهم (2.45 مليار دولار) مقارنة بأرباح بلغت 9.95 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في الربع الأول من 2015.
وتوقع مهند دياك، المحلل المالي،أن تشهد نتائج 15 بنكاً إماراتياً تراجعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، من أصل 22 بنك مدرج في سوق ابوظبي وسوق دبي.
ووفقا للحسابات انخفضت أرباح 13 من إجمالي 22 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي بنهاية الربع الأول من 2016.
ورجح دياك، ألا تعطي نتائج البنوك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي إشارات للتحسن نظراً لاستمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن آثار انخفاض أسعار النفط، علاوة على أزمة القروض المعدومة والممنوحة للشركات المتعثرة لا سيما المتوسطة والصغيرة.
وأوضح دياك،أن قيمة القروض المتعثرة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات تصل حاليا لأكثر من 5 مليارات درهم.
وبين دياك، أن هناك أيضا ضغوط على البنوك الإماراتية جراء التأثير السلبي لقطاع التجزئة الخاص بالأفراد (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية) الناتج من فقدان آلاف الوظائف في قطاعي النفط والغاز.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في مايو الماضي أن شركة بترول ابوظبي الوطنية “أدنوك” الحكومية إستغنت عن آلاف الموظفين جراء انخفاض أسعار النفط وإجراءات إعادة هيكلة القطاع النفطي.
ومن جانبه، توقع وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية بالإمارات، أن تتراجع نتائج النصف الأول للبنوك المدرجة بالأسواق الإماراتية بنسب تتراوح بين 10 و15%.
وأوضح الطه، أن هناك معضلات كبيرة تواجهها البنوك حاليا منها عدم اليقين من استقرار الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرأً الى أن ذلك تأكد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
وأضاف الطه، إن البنوك المحلية تواجه ضغوطا أيضا كبيرة جراء ارتفاع نسبة القروض والتي وصلت الى أكثر من 100% من الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول.
وارتفعت نسبة القروض للودائع للبنوك المجمعة بالربع الأول إلى 100.99% من 97.3% متجاوزة حاجز 100% بسبب نمو الائتمان وتراجع الودائع الحكومية، وفقاً لحسابات “مباشر”.
ومن جانبه، قال مناف الملوحي، رئيس قسم الأبحاث لدى الصفوة للخدمات المالية، إن المعيار المحاسبي 9 الجديد -والذي يقتضي بان يحتسب البنك مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم الدفع من جانب المقترض وليس فقط الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها، سيدفع البنوك لرفع المخصصات وخاصة التي تخص الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفعت المخصصات المحددة للقروض المتعثرة في الربع الأول إلى 74.4 مليار درهم بزيادة 3.76%، بحسب تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي).
ونوه الملوحي، إلى أن ارتفاع القروض المتعثرة مغطاة بمخصصات كاملة يعتبر مؤشراً مالياً جيداً بالنسبة للبنوك المحلية.
وأشار رئيس قسم الأبحاث لدى الصفوة للخدمات المالية، إلى أن الآفاق المستقبلية بشأن سلامة القطاع المصرفي تبقى إيجابية نظراً لتحسن نوعية محفظة القروض في حين برزت دلائل تشير إلى تقلص السيولة.
وعلى الرغم من تلك التوقعات ففي يونيو الماضي ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها طويل الأجل للبنوك الإماراتية، مع نظرة مستقبلية سلبية.
