أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي أمس الثلاثاء قانونا جديدا بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية .
وذكرت وكالة وام أن القانون يهدف لمواكبة التطور المستمر في مجال إدارة المال العام، بما في ذلك إدارة الموازنة العامة لحكومة الإمارة، والرقابة على الإيرادات والنفقات والأصول الحكومية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون.
وأوضحت الوكالة أن القانون يهدف كذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تنظيم آلية إعداد واعتماد الحسابات الختامية والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الجهات الحكومية ومعايير الحوكمة للأداء المالي المؤسسي السليم.
ويشمل نطاق تطبيق القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة بالقدر المحدد في هذا القانون ، بحسب وكالة أنباء وام .
وقالت وكالة الانباء وام أن القانون حدد الجهات الخاضعة لأحكامه وصلاحياتها كما حدد صلاحيات ومسؤوليات كل من اللجنة العليا للسياسة المالية ودائرة المالية.
وأوضحت الوكالة أن القانون فصل اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، بما يشمل مناقشة وإقرار السياسة المالية العامة للحكومة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومناقشة الموازنة العامة والموازنة الخاصة بالجهات التي تتلقى دعماً سنوياً من الحكومة وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لإقرارها، ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها والموافقة عليها بناء على توصية دائرة المالية.
وبحسب الوكالة شمل القانون كذلك تحديد اختصاصات دائرة المالية في دبي وتشمل إعداد السياسة المالية العامة للحكومة في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للإمارة، وإعداد الموازنة العامة والموازنة الملحقة والخطة المالية، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ الموازنة العامة
