اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2017 بإجمالي نفقات 47.3 مليار درهم.
ووفقاً لبيان رسمي لحكومة دبي منشور على حسابها الرسمي بتويتر، فإن إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم وتوفير 3500 فرصة عمل من أهم ملامح الموازنة.
وقالت الحكومة في البيان: إن موازنة العام المالي 2017 تعبر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية؛ إذ ارتفع حجم الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% في الموازنة.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي اعتمدت موازنة 2017 بعجز يبلغ 2.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً للبيان.
وأوضحت الحكومة وفقاً للبيان، أن الرسوم الحكومية تمثل 76% من الإيرادات الحكومية في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك 16%، بينما تمثل إيرادات النفط 6%.
وقالت الحكومة في البيان: إن النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2017 سجلت ارتفاعاً بنسبة 3%؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة على دعم الاقتصاد المحلي بالإمارة.
وفي 27 ديسمبر 2015 كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم.
