قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إنه من المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بنسبة 5% على السلع والخدمات.
وأضاف في مقابلة متلفزة مع قناة “العربية”، أمس الثلاثاء أن قرار ضريبة الشركات متروك لكل دولة من دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تتراوح مابين 5 إلى 10%، وتعمل الحكومة على إنهاء تشريعاتها وتأسيس الهيئة الجديدة المختصة بالضرائب.
وتوقع وكيل وزارة المالية تحقيق إيرادات في السنة الأولى تتراوح بين 15 و20 مليار درهم، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالاقتصاد الكلي، حسب تصريحه.
وقال إن الميزانية الاتحادية متوازنة، وتسعى الحكومة لتخفيف نسبة مساهمة النفط فيها من نسبة تفوق 60 % إلى نحو 30 %.
وقال إن وزارة المالية والمصرف المركزي الإماراتي يعتزمان إصدار سندات بقيمة تتراوح من 80 إلى 100 مليار درهم نهاية العام، وستكون مقيمة بالدرهم الإماراتي من أجل بناء سوق محلي مرن
