قال مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، إن حكومة الإمارة لا تعتزم إصدار صكوك جديدة خلال العام الجاري، حسبما أوردت صحيفة الخليج.
وأوضح وليد الصايغ حسبما أوردت الصحيفة، أن الموارد المالية الحالية كافية لتغطية متطلبات إمارة الشارقة.
وأشار الصايغ وفقاً للصحيفة إلى أن الإمارة تهدف أساساً لتحقيق موازنة دون عجز، كما تعمل على تطوير مختلف الدوائر الحكومية لدعم استقرار النمو ورفع الإنتاجية.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير سابق، إن ديون إمارة الشارقة ارتفعت بإصدار صكوكقيمتها 500 مليون دولار في بداية عام 20166، فضلاً على الإصدار السابق لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر عام 2014.
ولفت التقرير إلى 3 تطورات حالية تسهل التنبؤ بالسياسات المالية في الشارقة، ومنها أن الحكومة وضعت استراتيجية مالية متوسطة الأجل، والثاني هو عائدات ضريبة القيمة المضافة المزمع تقديمه في العامين 2018 و2019 المقبلين بما يزيد من استقرار الإيرادات الحكومية في الإمارة.
وفي مطلع يناير الماضي، اعتمد حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، موازنة الإمارة لعام 20177، والتي بلغت نفقاتها العامة 22 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% عن النفقات العامة في موازنة 2016.
