قال مدير عام اقتصادية دبي، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نجح في حل ما يزيد عن 92 ألف شكوى منذ إطلاقه عام 2010.
وأوضح سامي القمزي، في بيان اليوم السبت، أن القطاع يتولى مسؤولية توعية المستهلكين وتجار التجزئة بحقوقهم ومسؤولياتهم، وهو الجهة المعنية بالتعامل مع ما ينشأ من نزاعات في هذا الصدد.
وتابع القمزي: “يدعم قطاع حماية المستهلك ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، حيث يلتزم القطاع بممارسات التجارة العادلة في دبي، ويساعد في حل النزاعات مع التجار، والبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة”.
وفي الفترة بين عامي 2014- 2016، حقق القطاع أعلى معدل لضبطيات البضائع المقلدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعدى عدد البضائع المصادرة 168.9 مليون قطعة مقلدة، بقيمة تتجاوز 2.37 مليار درهم، وفقا للبيان.
ودشن القطاع مبادرة المفتش الذاتي، الأولى من نوعها في مستوى العالم، حيث يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتأهيل مفتشين ذاتيين في الشركات الخاصة للتفتيش ذاتيا على شركاتهم والتأكد من التزامها بالنظم والقوانين.
وتم تأهيل أكثر من 803 مفتش في 32 مجموعة تجارية، ووفرت الحملة رواتب تعيين مفتشين تقدر بـ 139 مليون درهم سنويا وساهمت في خفض الغرامات بنسبة تفوق الـ 90٪، وفقا للبيان.
ودشن قطاع الرقابة بطاقة المستهلك، الأولى من نوعها في العالم، بالشراكة مع شركة فيزا العالمية وبنك دبي الإسلامي، وهي أول بطاقة ائتمان في المنطقة توفر خاصية الاسترداد النقدي بنسبة 4% على جميع المصروفات الأساسية، بحسب البيان.
