قال رئيس البنك المركزي الإيراني، إن طهران ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها؛ إثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ.
وقال ولي الله سيف، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إنه مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة.
ووفقاً لبعض التقديرات الرسمية، فإن إيران ستحصل على ما يقرب من 150 مليار دولار من أموالها المجمدة، في وقت قال فيه وزير الخزانة الأمريكية، جاكوب ليو، إن مقدار ما ستحصل عليه إيران مباشرة هو 55 مليار دولار؛ أي ما يقارب 14% من قيمة الناتج القومي الإجمالي الإيراني.
وبعد رفع العقوبات ستفتح إيران أبواب قطاعات اقتصادية للشركات الأمريكية، وهي بيع الطائرات التجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي، كما ستتمكن الشركات الأمريكية من عقد صفقات تجارية مع إيران.
وستشطب واشنطن من لوائحها السوداء 400 فرد وشركات وكيانات كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي.
كما ألغيت عقوبات تمس أجانب ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين في قطاعات اقتصادية مختلفة بينها: البنوك والتأمين، والنفط، والغاز، والبتروكيميائيات، والنقل البحري والموانئ، وتجارة الذهب والسيارات.
