أعلنت وزارة العمل عن اجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل ” البطاقات سابقا” والعقود المنتهية وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بحسب بيان تلقى مباشر نسخة منه ” انه بموجب الاجراءات الجديدة يعتبر توقيع العامل على العقد شرطا اساسيا لاعتماد تجديده والموافقة على تجديد تصريح العمل ” بطاقات العمل سابقا” وهو الامر الذي سيتم بموجبه الغاء الاجراءات المتبعة حالي.
وأشار السويدي ” ان الاجراءات الجديدة لتجديد العقود والتصاريح تتيح المجال امام العامل بموجب الاجراءات الجديدة المشار اليها للتعبير عن ارادته سواء بتجديد العقد وفقا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين .
وأضاف ” ان تلك الاجراءات من شأنها تقليل المنازعات العمالية نظرا لأن الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر حول تلك المنازعات تشير الى ان بعض العمال الذين تنتهي علاقة عملهم يتقدمون بشكاوى الى الوزارة يفيدون فيها بأنهم لم يوقعوا على عقود عملهم عند تجديدها وقيام اصحاب العمل المعنيين بتحويل بعضها الى عقود غير محددة المدة بعد ان كانت محددة المدة والعكس” .
وأوضح السويدي ” ان الاجراءات المشار اليها تأتي تطبيقا للقرارات الثلاثة الصادرة مؤخرا عن معالي صقر غباش وزير العمل والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل وخصوصا القرار المتعلق بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل.
يذكر ان القرارين الاخرين يشملان حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها .
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ” ان القرارات الثلاثة الجديدة متكاملة مع بعضها البعض ومبنية على الرضا بين طرفي العقد مشددا على ان الوزارة تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل وانها توفر بموجب هذه القرارات بيئة عمل جاذبة ومستقرة في إطار من الشفافية والوضوح والعدالة بين اصحاب العمل والعمال”.
واشار ” الى ان وزارة العمل تجري حاليا التحضيرات اللازمة لتنفيذ القرارات الجديدة في موعدها المقرر وذلك حرصا منها على تيسير وتسهيل الاجراءات على أصحاب العمل والعمال لا سيما في ما يتعلق بعروض العمل ونماذج العقود التي يفترض التوقيع عليها من قبل العمال سواء اكانوا في خارج الدولة او داخلها وضمان المامهم بما تتضمنه العروض سواء من حيث قيمة الاجر والاجازات وغير ذلك من الحقوق والواجبات “.
