أظهر مسح، نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر سبتمبر 2016 لأعلى مستوياته في عام، بقيادية قطاع السفر والسياحية.
وتراجع مؤشر «بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات» إلى 55.1 نقطة في سبتمبر الماضي من 55.7 نقطة في أغسطس الذي سبقه، لكنه ظل أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة.
في وقت تشير القراءة المتوسطة للمؤشر الرئيسي في الربع الثالث من 2016 إلى حدوث أسرع زيادة في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ الربع الأول في 2015، وفقاً للمسح.
ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث ببنك الإمارات دبي الوطني: “كان انخفاض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر سبتمبر هامشياً، وتُشير القراءة المتوسطة في الربع الثالث عموماً إلى حدوث وتيرة أسرع من التوسع بالمقارنة مع الربعين الأول والثاني”.
وأشارت حق إلى أن معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة تبقى قوية على الرغم من أن هوامش ربح الشركات لا تزال تحت وطأة الضغط بفعل قيام الشركات بخفض الأسعار بغية تأمين أعمال جديدة. ومن جانب آخر بدا الانتعاش في قطاع السفر والسياحة في سبتمبر مشجعاً، على الرغم من أنه قد يعكس بصورة جزئية الزخم الحاصل بفعل عطلة عيد الأضحى.
وأشار المسح ، إلى تحسن الظروف التجارية في كل القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة، وذلك بقيادة قطاع السفر والسياحة الذي شهد صعوداً قوياً ومتسارعاً سجل المؤشر 56.7 نقطة.
وساعد ذلك على تعويض تباطؤ معدل التوسع في قطاع الجملة والتجزئة الذي بلغ 54.7 نقطة، وتحسن آخر طفيف نسبياً في قطاع الإنشاءات 52.7 نقطة، وفقاً للمسح.
ووفقاً للمؤشر، فقد تسارع نمو التوظيف، للشهر الثالث على التوالي خلال شهر سبتمبر.
وذكر المسح أن شركات القطاع الخاص أشارت إلى تحسنٍ حاد في مستوى الثقة فيما يخص مستقبل الأعمال في العام المقبل.
وأشار المسح إلى تحقيق الشركات أقوى مستوى من التفاؤل منذ شهر يونيو 2015، مدفوعة بارتفاع مستوى الثقة في القطاعات الثلاثة التي تشملها الدراسة.
