أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، أن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واصلت الانكماش، خلال يناير الماضي، في ظل استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان اطلع عليه “مباشر”: إن الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف شهد هبوطاً حاداً في يناير.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسمياً الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني 43.3 نقطة في شهر يناير، وهو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يسجل قراءة أقل من 50.0 نقطة.
وقراءة دون حاجز الخمسين نقطة تعني انكماشاً والعكس بالعكس.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني وفقا للمسح: من المشجع للغاية أن نرى ’مؤشر الإنتاج المستقبلي‘ الجديد التابع لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي يظهر تنامي تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادي على إثر تخفيض قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي.”
وأوضح المسح أن استمرار المؤشر في منطقة الانكماش سببه الرئيسي استمرار تدهور الظروف الاقتصادية.
وأشار المسح الى أن تراجع إجمالي الأعمال الجديدة يعود الى الانكماش الملحوظ في أعمال التصدير الجديدة، وهو أمر قيل أنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
تابع المسح: “تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي استمر كمشكلة رئيسية في شهر يناير؛ وهو ما تسبب في الزيادة غير المسبوقة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وأدى بدوره إلى زيادة قياسية في الأسعار”.
