أظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، عودة نمو أنشطة شركات القطاع الخاص بالإمارات خلال شهر يونيو الماضي؛ مدفوعاً بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وكذلك الزيادة القياسية في مخزون المشتريات.
وسجل مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات ارتفاعاً من أدنى مستوياته في ستة أشهر إلى 55.8 نقطة في نهاية الشهر الماضي من 54.3 نقطة خلال شهر مايو الذي سبقه، وفقاً للمسح الذي تلقى “مباشر” نسخة منه.
وأشار المسح إلى أن الزيادة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بنموٍ أكثر حدة في النشاط التجاري.
وكان التحسن العام في الظروف التجارية مرتبطًا بزيادة حادة في الإنتاج خلال شهر يونيو بعد أن شهد شهر مايو أدنى مستوى في 13 شهرًا، بحسب المسح.
وأفاد المسح أن السبب وراء زيادة النشاط التجاري هو المشروعات الجديدة وتوجهات الطلبات الجديدة والأوضاع الاقتصادية المواتية.
وأشار المسح الى نمو الطلبات الجديدة تسارع من مستوى شهر مايو الأدنى في خمسة أشهر إلى أسرع وتيرة مسجلة منذ شهر أغسطس 2015.
وذكر المسح أن الشركات ربطت زيادة المشروعات الجديدة بالتخفيضات وزيادة جهود التسويق.
وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية بالبنك: “يبدو مشهد ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يونيو مشجعاً للغاية، إلا أننا لاحظنا مواصلة الشركات خفض متوسط أسعار البيع بهدف دعم نمو الطلب.
وأضافت خديجة حق: تدعم بيانات مؤشر مديري المشتريات خلال النصف الأول من العام 2017 وجهة نظرنا التي تؤكد تسجيل القطاعات غير النفطية نمواً متسارعاً مقارنة مع النصف الأول من العام 2016”.
وبحسب المسح، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي بمعدل حاد. ونتيجة لذلك، ازداد أيضاً حجم المخزون بشكل حاد.
وذكرت الشركات أن توقعات زيادة الأعمال الجديدة هي السبب الرئيس وراء الزيادة الأخيرة في المخزون، وفقا للمسح.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهده القطاع الخاص في يونيو الا ان معدل خلق الوظائف تراجع إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر ليشير إلى ركود عام في التوظيف.
وأوضح المسح أن أسعار المنتجات والخدمات تراجعت خلال شهر يونيو في ظل عدم قدرة الشركات على تمرير ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة.
ووفقا للمسح شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بعد تراجعها في شهر مايو، لكن معدل التضخم ظل متواضعًا.
وكانت تكاليف مستلزمات الإنتاج قد ارتفعت بسبب زيادة عامة في أسعار المواد الخام في السوق، بحسب ما ذكر المسح.
وعلى الرغم بعض المؤشرات السلبية خلال تلك الفترة تتوقع الشركات قدوم مشروعات جديدة وأن تؤدي التحسنات المستقبلية في الأوضاع الاقتصادية إلى نمو الإنتاج في العام المقبل، بحسب المسح.
