أظهر مسح، نُشرت نتائجه يوم الأحد، استمرار تحسن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر فبراير، مع زيادة حادة ومتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة التي جاءت لتعزز التوسع القوي في الإنتاج، وفقاً لبيان.
وصعد مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات من 55.3 نقطة في شهر يناير إلى 56 نقطة في شهر فبراير، وهي الأعلى في 17 شهرًا، لتكون بذلك أعلى من المتوسط المسجل على المدى البعيد (54.5 نقطة).
وتابع المسح ان قوة الطلب والظروف الاقتصادية المواتية شجعت الشركات على زيادة نشاطها الشرائي وتوظيف المزيد من العاملين خلال الشهر.
وأوضح المسح ان تدفقات الأعمال الجديدة ارتفع بحدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2015، وهو الأمر الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بقوة أوضاع الطلب وتحسن الظروف الاقتصادية.
وأشار المسح زيادة متطلبات الإنتاج والتي شجعت الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين. حيث ارتفعت مستويات الشراء إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي، كما تراجعت وتيرة خلق الوظائف إلى أضعف مستوى في أربعة أشهر.
وساعدت زيادة النشاط الشرائي الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير، حيث ارتفع بحدة وسجل ثاني أسرع وتيرة في عام ونصف.
وتابع: مع توسع أعمال التصدير الجديدة أيضًا بقوة خلال الشهر، قامت الشركات بزيادة إنتاجها.
أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع للمرة الأولى في قرابة عام ونصف مع تمرير الشركات جزءًا من أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء.
