أظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، تحسناً قوياً بأنشطة شركات القطاع الخاص بدبي خلال شهر مارس الماضي مع وجود توسع في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
وارتفع مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات إلى 56.6 نقطة في مارس الماضي من 56.2 نقطة في فبراير الذي سبقه، محققاً بذلك ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين، وفقاً للمسح.
وبين المسح أن متوسط الربع الأول للمؤشر بلغ 56.7 نقطة مُسجلاً بذلك أقوى أداء له منذ الربع الأول في 2015.
وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بتحسن قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل أفضل أداء في مارس (حيث بلغ مؤشره الرئيسي 57.1 نقطة)، يليه قطاع السفر والسياحة الذي ارتفع مؤشره إلى 55.3 نقطة، وحل ثالثا الإنشاءات والذي بلغ مؤشره 54.8 نقطة، وفقاً للمسح.
وقال رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “أظهرت بيانات شهر مارس ارتفاعاً ملحوظاً، بموازاة التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الشركات على امتداد القطاع الخاص غير النفطي في دبي”.
وأوضح تيم فوكس، أن القطاع الغير نفطي بالإمارة شهد تقدماً بدعم من نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة وفرص العمل بوتيرة سريعة للغاية مقارنة بالشهر السابق.
وأشار المسح إلى أن التوسع القوي والمتسارع للنشاط التجاري كان هو العامل الأساسي في الصعود الأخير الذي شهدته ظروف التشغيل.
وأوضح المسح أن وتيرة نمو الإنتاج تسارعت بشكل عام في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الذي شهد أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وأشار المسح إلى تحسن أوضاع الطلب، إلى جانب نجاح الاستراتيجيات الترويجية ووجود المزيد من المشروعات المستمرة.
كما أشارت المسح إلى تجدد زيادة معدل التوظيف الإجمالي. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة نمو الوظائف ضعيفة نسبيًا.
وطبقاً للمسح، ازداد حجم الأعمال الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي. كما تسارع معدل التوسع إلى أقوى معدلاته في أكثر من عامين.
وظل مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة في حالة تفائل قوية خلال شهر مارس، بحسب المسح.
وأظهر المسح أن درجة التفاؤل تراجعت إلى أضعف مستوياتها في سبعة أشهر، على الرغم من زيادة الإنتاج.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، تحسن مستوى الثقة التجارية في شركات الإنشاءات، لكنه تراجع في قطاعات أخرى، وفقاً للمسح.
وذكر المسح أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل متواضعًا على مستوى القطاع الخاص في شهر مارس
