مقابلة- الوطنية الدولية الكويتية تتوقع إنهاء إعادة الهيكلة في 2020
قال ممدوح الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الدولية القابضة الكويتية، اليوم الاثنين، إنه يتوقع انتهاء الشركة من عملية إعادة الهيكلة في عام 2020.
وأضاف الشربيني، في مقابلة في دبي، أن خطة إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركة، المدرجة ببورصة الكويت، بدأت في مطلع العام الحالي، ومن المخطط إنهاؤها خلال 5 سنوات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن الخطة تستهدف امتلاك شركات في القطاعات الرئيسية الثلاثة وهي الصناعي والعقاري والخدمي (التعليمي والصحي)، بما يمكن الشركة القابضة من السيطرة عليها، وتوسيع أنشطتها بما يضمن تدفقات نقدية منتظمة وزيادة الربحية.
وأشار الشربيني، خلال المقابلة التي جرت على هامش مناسبة إدراج الشركة ببورصة دبي، إلى أن خطوة الإدراج المزدوج تعتبر استكمالاً لاستراتيجية التوسع في منطقة الخليج، كما تتيح المجال أمام المستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية.
وأعلن سوق دبي المالي اليوم، عن إدراج أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة. ومع هذا الإدراج يرتفع عدد الشركات الكويتية المدرجة في السوق إلى 9 شركات، وفقاً لبيانات “مباشر”.
وأوضح ممدوح الشربيني، أن الشركة كانت مدرجة في بورصة دبي عام 2008، ولكن بعدها بخمس سنوات قرر مجلس الإدارة الانسحاب من السوق خصوصاً وأن خطوة الإدراج المزودج لم تحقق الهدف منه وقتها.
وأضاف الشربيني: أنه مع مجيء مجلس الإدارة الجديد في مطلع 2015 وضع خطة الإدراج على قائمة أهدافه المستقبلية، ليوافق مع نهاية العام نفسه على الإدراج في سوق دبي المالي.
وحول خطط التوسع، قال الرئيس التنفيذي، إنه فيما يتعلق بالقطاع الصناعي تخطط الشركة لتوسيع نشاط الأهلية للكيماويات التابعة بمضاعفة مبيعاتها الحالية من 5 إلى 10 ملايين دينار كويتي (16.5 – 33 مليون دولار)، مع إضافة أسواق تصديرية جديدة في دول شرق آسيا إضافة إلى الأسواق الحالية وهي الكويت والعراق وسلطنة عُمان والبحرين والسعودية.
ويمثل القطاع الصناعي نحو 40% من إجمالي محفظة الشركة – بحسب الشربيني – فيما يمثل القطاع العقاري 25%، والخدمي 35%.
وأضاف الشربيني، أن الشركة تخطط للتخارج من شركة فاينغ الألمانية لتصنيع الألواح الخشبية، التي تصل مبيعاتها 350 مليون يورو سنوياً، وتبلغ حصة الدولية بها 10%، ولكن في حال توافر الفرصة الجيدة والتوقيت المناسب.
وعن القطاع العقاري، أوضح الشربيني، أن الشركة تستهدف تأسيس شركة تابعة كذراع عقارية للشركة لديها إدارة مختصة تدرس فرص التطوير العقاري في المنطقة؛ بهدف تحويل إدارة المشروعات العقارية من الشركة القابضة إلى الشركة الجديدة.
وأضاف ممدوح الشربيني، أن الشركة الجديدة سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، والشركة تفاضل بين خيارين، إما تأسيس شركة جديدة أو الاستحواذ على شركة قائمة.
وقال الشربيني، إن شركته لديها 3 مشروعات عقارية في الإمارات الأول: دبي ويلنس سنتر وتصل حصتها به 35% بالمشاركة مع شركة هيلث كير الأمريكية باستثمار ملياري درهم (545 مليون دولار)، وتم الحصول على الموافقات الرسمية وسيتم إطلاقه في ديسمبر المقبل.
وأضاف أن المشروع الثاني: جبل علي هيلز، ويشمل أكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط، ويتكون المشروع من ألفي قطعة أرض سكنية، ويقع بالقرب من مقر معرض إكسبو 2020 الدولي، كما تستثمر أيضاً في مشروع مزايا بزنس أفنيو في منطقة أبراج بحيرات جميرا وهو عبارة عن 3 أبراج.
وأشار الشربيني، إلى أنه لا توجد حالياً أيه مشروعات عقارية في الكويت بعد التخارج من مشروع أبراج سكنية في 2012، ولكن هناك عدة مشروعات عقارية لا تزال تحت الدراسة.
وكشف الشربيني، عن أن الشركة تسعى لرفع استثماراتها في القطاع التعليمي من خلال سعيها لزيادة حصتها في شركة الإخلاص الدولية للتعليم، وهناك فرص أخرى إما من خلال الاستحواذ أو تأسيس شركات جديدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أن هناك فرصاً يتم دراستها في القطاع الصحي التي لا تزال الشركة غير موجودة به حتى الآن، متوقعاً إتمام صفقة استحواذ بدولة الكويت خلال العام المقبل.
وأشار ممدوح الشربيني، إلى أن حجم محفظة أصول الشركة تصل إلى 39 مليون دينار كويتي (129 مليون دولار)، ومن المقرر أن يتم هيكلة المحفظة مع التخطيط لزيادتها بنسبة 5% سنوياً حتى 2020.
وأضاف الشربيني، أن الشركة لا تخطط لإصدار أسهم إضافية في رأس المال، كما لا توجد أي خطط فورية للاقتراض.
ويبلغ رأسمال الشركة 21.69 مليون دينار (71.4 مليون دولار)، فيما تبلغ القروض المستحقة 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار).
وأكد الرئيس التنفيذي، على أن استثمارات الشركة ترتكز على القطاعات الحيوية محدودة التأثر بالأزمات والمرتبطة باحتياجات الأفراد مثل قطاعات التعليم والصحة والصناعة، لافتاً إلى أن إدارة الشركة لا تعتزم “المغامرة” في قطاعات أخرى جديدة في ظل حالة الغموض السياسي والاضطراب الاقتصادي في المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط.
وتأسست الشركة الوطنية الدولية القابضة في العام 1979، وتملك العديد من المشروعات المُدرة للدخل داخل وخارج الكويت.
وتقوم الشركة بالاستثمار بسوق الكويت المحلي وفي أسواق مجلس التعاون الخليجي وأيضاً في الأسواق الأوروبية والأمريكية في مختلف القطاعات سواء العقارية والاستثمارية والصناعية بالإضافة إلى القطاع التكنولوجي.
