قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن استمرار تراجع أسعار النفط، ستدفع دول الخليج إلى ضرورة اجراء إصلاحات اقتصادية، وسيزيد اقتراض دول الخليج بشكل أكبر مع توقعات الوكالة باستمرار تراجع النفط لفترة أطول.
وأشار تقرير الوكالة الصادر اليوم الثلاثاء، إلى تخفيضها لاسعار النفط اذ توقعت ان يكون متوسط سعر البرميل خلال العام الحالي 55 دولارا، على أن يخسر قرابة 2 دولار ويصل إلى 53 دولار، العام المقبل، ويتعافى في 2017 ويصل إلى مستوى 60 دولار.
وتتوقع الوكالة ان تخسر دول الخليج حوالي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية، وأن ان تسجل عجزا في ميزانياتها حوالى 10% من اجمالي ناتجها المحلي خلال 2015 و 2016.
وتوقع كبير المحللين في موديز “ستيفن ديك” ان يؤدي التاثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، الى تعديلات في السياسات”، مؤكداً “اذ ذلك يمكن ان يشمل خفض الدعم على الانفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية”.
واعتبرت موديز ان رفع الدعم عن اسعار المحروقات هي من بين خيارات الاصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض اسعار النفط، والتي شهدت تراجعات بأكثر من 60%، منذ يوليو 2014.
وتوقعت وكالة موديز ان تلجأ دول الخليج للاقتراض من اجل سد عجز الموازنات، والتي شهدت تراجعات منذ انخفاض أسعار النفط.
وقال ستيفن ديك ان “قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من اجمالي الناتج المحلي للمجموعة، اي حوالى 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة”.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في وقتٍ سابق إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.
وأضافت أن دول مجلس التعاون اعتمدت في الماضي على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها،لكن معظم الميزانيات تواجه في الوقت الحالي ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق على البرامج الاجتماعية بعد انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي، بانخفاض صادرات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 287 مليار دولار في 2015، وذلك في ظل فرضيات أسعار النفط الحالية.
وقالت ستاندرد آند بورز (S&P)، إنه وبعد تحقيق نتائج قوية في عام 2014، تواجه البنوك الإسلامية في منطقة الخليج ضعفاً تدريجياً بالتوقعات التشغيلية في العامين 2015-2016، ويعود ذلك إلى حد كبير للانخفاض في إيرادات النفط.
