مُحلل: الأسواق الخليجية بالغت في ردة فعلها تجاه “أسعار النفط”

قال المُحلل المالي زياد الدباس ،إن ردود أفعال المستثمرين تجاه أسواق المال الخليجية كان مبالغاً فيها في الفترة الأخيرة ،خاصة بعد قرار منظمة أوبك بالتمسك بسقف الانتاج دون تغيير .

وأشار في إفادة لـ”مباشر” الى عدم وجود أي إشارات بإنفاق الحكومات خلال هذا العام على المشاريع الضخمة سواء في البنية التحتية أوغيرها من القطاعات ،وذلك بالرغم من تأثير هذا التراجع الكبير في سعر النفط على ميزانيات دول المجلس بعد انخفاضه دون سعر التعادل والذي تم تسعير النفط على أساسه.

تجاهل القدرة المالية للحكومات

ولفت زياد ،الى أن التراجعات بأسواق المال الخليجية تعكس المبالغة في تسعير مخاطر تراجع سعر النفط على أداء القطاعات الاقتصادية الخليجية ،بالرغم من قناعة المستثمرين والمضاربين بأن دول الخليج لديها احتياطيات مالية ضخمة ،وبالتالي قدرتها على التعايش مع اسعار منخفضة لعدة سنوات .

واشار ، الى أن معظم حكومات دول الخليج لجأت الى الصناديق السادية من اجل زيادة الانفاق ودعم ميزانياتها العامة ، وبالتالي لاحظنا أن بعض المسؤولين الخليجين أشاروا في تصريحاتهم الى قدرة دول الخليج على استيعاب سعر النفط عند مستويات تتراوح مابين ٣٠ الى ٣٥ دولارا للبرميل لعدة سنوات ، وبعض المسؤولين أكدوا أن أسعار البترول سوف تبدأ بالانتعاش تدريجيا في منتصف العام القادم .

وأظهرت أخر احصائيات وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية SWFI ،احتلال جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثانية على المستوى العالم بعد أن بلغت قيمة موجوداته ٧٧٣ مليار دولار، واحتل الصندوق السيادي للسعودية المرتبة الرابعة عالميا وقيمته ٦٦٨ مليار دولار ،كما اتخذت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية المرتبة الخامسة عالميا بقيمة موجودات ٥٩٢ مليار دولار، بينما احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى العالم وقيمة موجوداته ٢٥٦ مليار دولار .

المضاربات والاشاعات تقود الأسواق للتراجع

وأوضح زياد الدباس الى أن سيولة معظم اسواق الخليج وانخفاض عمقها يعود الى عوامل نفسية منها الخوف والإشاعات وعدم وضوح الرؤية وتراجع الثقة وبالتالي ارتفاع المخاطر مما أدى الى عدم الإقبال على الشراء بالرغم من قناعات المستثمرين من توفر فرص استثمارية هامة .

وقال، إن تراجع قيمة التداولات يجعل المؤشرات الفنية للأسواق هشة أمام أي عمليات بيع محدوده القيمة ،إضافة الى التأثيرات السلبية لسيطرة سيولة الاستثمار الفردي المضارب على حركة الاسواق والذي يستند في قراراته الاستثمارية الى الاشاعات والسير خلف الجموع إضافة الى اعتماده على التحليل الفني والذي لا يعترف بكفاءة الاسواق وعدم الإلتفات الى التحليل الاساسي.

المؤسسات تقتنص الفرص الاستثمارية

ولفت الدباس في حديثه الى أن التراجع الكبير في أسعار اسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج خلق فرصا استثمارية هامة للمستثمرين على الاجل الطويل، ومن المتوقع اقبال المحافظ الاستثمارية على شراء اسهم الشركات القوية والتي توزع ارباحا جيدة بعد ملاحظة النمو الجيد في الارباح خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام.

واستطرد قائلاً الى ان التراجع الكبير في الاسعار أدى الى ارتفاع متوسط ريع أسهم العديد من الشركات القيادية الى حوالي ٧٪ ،فيما تراوح سعر الفائدة على ودائع العملات الخليجية مابين ١,٥٪ الى ٢٪ .

وأضاف ان قرب نهاية السنة المالية وبالتالي قرب توزيع الارباح السنوية من المفترض ان يعزز حجم الطلب في الاسواق خلال الفترة الباقية من العام وانخفاض مستوى سيولة الأسواق، مما ساهم بارتفاع حجم خسائرها .