قال مستهلكون في دولة الإمارات إن هناك نقصاً كبيراً في أنواع رئيسية من السلع الخاضعة لضريبة القيمة الانتقائية، تزامناً مع تطبيق الضريبة عليها.
وذكرت مصادر فى تصريحات خاصة لصحيفة “الإمارات اليوم”، اليوم الاثنين، أن بعض المنافذ التجارية تبيع هذه الأصناف، ولكن بعد أن رفعت أسعارها حتى وصلت نسبة الزيادة إلى 20%.
وأشارت تلك المصادر إلى أنه يوجد نية لتخزين هذه السلع لبيعها بعد رفع أسعارها بنسبة 100% تزامناً مع تطبيق الضريبة.
كان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، قال إن دولة الإمارات ستبدأ تطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
والضريبة الانتقائية ستفرض على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكداً أنه لا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
وحسب التقديرات الأولية فإن الايرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنوياً تقريباً.
وتفرض الإمارات حالياً رسوماً ضريبية بنسبة 100% على التبغ، تستوفي من المستوردين عند أول منفذ استيراد، وتحتسب على سعر الاستيراد، ويتوقع أن تصل إلى 200% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية.
وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بنحو 31 مليار دولار سنوياً.
وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة، والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى.
