“نيكي” يغلق مستقراً مع تهاوي الأستثمار الأجنبي والسندات في البورصة اليابانية

أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس على استقرار، وسط تهاوي الاستثمار الأجنبي والسندات الأجنبية في البورصة اليابانية، وتراجع القاعدة النقدية في اليابان في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 16 شهراً

وأشار بيان وزارة المالية اليابانية الصادر أمس الأربعاء، إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر الماضي، إلى 54.6- مليار ين، مقارنة بـ 199 مليار ين خلال الأسبوع الذي يسبقه.

وأشار بيان الوزارة إلى تهاوي الاستثمار في السندات الأجنبية في البورصة اليابانية، بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، إلى مستوى 156.7- مليار ين، مقارنة بـ 409 مليار ين خلال الأسبوع الذي يسبقه.

وأغلق مؤشر “نيكي” اليابانية مرتفعاً بنسبة 0.01%، ووصل إلى مستوى 19940 نقطة.

واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند مستوى 1602.94 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.04%.

ارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1 % ويصل إلى مستوى 14431.93 نقطة.

ومن ناحية أخرى سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان خلال شهر نوفمبر الحالي 51.6، وكان الرقم المسجل للشهر الذي يسبقه 52.2، وفقاً لوكالة ماركيت للاقتصاد الصادر اليوم الخميس.

ويقيس مؤشر مديرى المشتريات فى قطاع الخدمات (PMI) ظروف العمل في قطاع الخدمات. ويهيمن قطاع الخدمات على جزء كبير من الناتج المحلى الإجمالى، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات هو مؤشر مهم للحالة الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة. النتيجة فوق 50 تعد قراءة إيجابية للدولار USD، فى حين تعتبر القراءات أقل من 50 هى قراءات سلبية .

و تراجعت القاعدة النقدية في اليابان في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 16 شهراً، وتتكون هذه القاعدة من الأموال التي يجري تداولها والأموال المودعة من قبل البنوك التجارية في البنك المركزي.

وأوضح بنك اليابان المركزي في بيان له، أن القاعدة النقدية بلغت 2 تريليون و800 مليار دولار تقريبا عند نهاية الشهر الماضي، وهو انخفاض بنحو 6 مليارات دولار عن شهر أكتوبر.

وقال البنك: “إن السبب وراء تراجع القاعدة النقدية هو هبوط ودائع البنوك التجارية بأكثر من 10 مليارات دولار”. مضيفاً: إن هذا التراجع مؤقت وإن القاعدة النقدية لا تزال في طور الارتفاع.