هل تنجح خطط هيكلة الشركات في إنقاذها من التعثر؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة داخل أروقة سوق المال حول هيكلة الشركات ومدى تأثير ذلك على أسعار الأسهم التي تهاوت بشكل كبير وانخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر لاسيما مع إعلان شركاتهم عن خسائر متراكمة بالمليارات.
ووفقاً لمسح أعدته “مباشر”، كان من أبرز تلك الشركات إعلان أرابتك القابضة عن تفاقم خسائرها إلى 4.6 مليار درهم تعادل 101% من رأس المال، و«دريك آند سكل» التي بلغت خسائرها نحو 1.7 مليار درهم تعادل 75% من رأس المال.
وبادرت تلك الشركات بعد تراكم خسائرها إلى طرح حلول وخطط للإنقاذ، وفي مقدمتها أرابتك التي تعمل حالياً على زيادة رأسمالها، ثم خفضه بهدف إطفاء خسائرها، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال بقيمة 1.5 مليار درهم، اعتباراً من اليوم بعدما حصلت الشركة على موافقة مساهميها على رفع رأس المال من 4615.1 مليون درهم إلى 6115.1 مليون درهم.
فيما أقر مساهمو شركة دريك آند سكل مطلع مايو الجاري خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة ودخول شريك استراتيجي.
وقال محللون لـ “مباشر” إن خارطة الطريق التي أعلنتها الشركات ترجح تحسناً نسبياً في أدائها المالي خلال الأرباع القادمة، مع سعيها لاقتناص مشاريع وفرص استثمار جديدة بما يعزز من أعمالها ويدفعها.
وتوقع المحللون أن تنجح خطط هيكلة رأس المال في إنقاذ الشركات المتعثرة من عثرتها المالية، عازين السبب في تفاقم الخسائر إلى الضغوط والتحديات التي تعاني منها معظم الشركات في المنطقة منذ تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
خطة هيكلة
وقال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للوساطة المالية، إن «أرابتك»، و«دريك آند سكل» باتا في حاجة ضرورية إلى خطة الهيكلة بعد تحقيقهما خسائر على مدار عامين.
وأشار عجاج لـ”مباشر”، إلى أن الخطة المعلنة ضرورية، وليس أمام الشركتين حلول بديلة.
وتابع عجاج أن زيادة رأس المال بعد تجاوز الخسائر رأس المال الحالي، سيكون بمثابة تأسيس شركة جديدة قادرة على استكمال تطوير المشاريع الحالية والمستقبلية.
تغير الإدارة
ومن جانبه، توقع وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ”مباشر”، أنه من الممكن لـ”أرابتك” أن تنجح في إعادة هيكلتها في حال تغير الإدارة في التعامل مع الإفصاح عن البيانات المالية كاملة وواضحة للمستثمرين لموافاتهم بالوضع أولاً بأول.
أوضح الطه أن نجاح أرابتك سيكون مرتبطاً بتخفيض تكاليف العقود المعضلة الكبيرة التي تعاني منها منذ ثماني سنوات متتالية.
وقال الطه: “على الإدارة الحالية مراجعة المصروفات العمومية والإدارية التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مراجعة الاستثمارات بالشركات التابعة”.