هيئة الأسواق” و”المركزي” يفتحان تحقيقاً في تمويلات الأسهم الإماراتية
كبدت موجة التصحيح القاسية التي شهدتها الأسهم المحلية خلال شهر يونيو ومنذ انضمامها رسمياً إلى مؤشر مورجان ستانلي بداية الشهر، خسائر فادحة بلغت قيمتها أمس نحو 131,7 مليار درهم.وبذلك تكون موجة الهبوط الدامية التي كبدت الأسواق في آخر جلسات شهر يونيو أمس نحو 17 مليار درهم، قد شطبت نحو 71% من إجمالي مكاسب الأسواق منذ بداية العام والتي انخفضت إلى 53 مليار درهم فقط. وتخلت أسواق الإمارات، جراء وطأة الانخفاضات الحادة المتسارعة، عن صدارتها التي حافظت عليها طيلة العام الماضي كأفضل الأسواق أداءً في المنطقة لصالح بورصة البحرين التي ترتفع منذ بداية العام بنسبة 14,3%، مقابل 7,9% لسوق الإمارات المالي.
وشهدت أسواق الأسهم في ثاني جلسات شهر رمضان، وآخر جلسة من تداولات النصف الأول من العام أمس، قصفاً عشوائياً للبيع بكميات ضحمة من الأسهم عند الحد الأقصى هبوطاً 10% من دون مشترين لعدد من الأسهم القيادية في مقدمتها أرابتك والاتحاد العقارية، وذلك تحت ضغط تعرض له مستثمرون مقترضون من البنوك وشركات وساطة للتعامل بالأسهم، في محاولة من جانب الجهات المقرضة لتصفية حسابات عملائها المقترضة، وإظهار دفاترها من دون اية تجاوزات. وبحسب جريدة الاتحاد من مصادر رفضت الإفصاح عن أسمائها أن كلا من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي فتحتا تحقيقات مع بنوك وشركات وساطة للوقوف على حركة التمويلات التي منحت لعملاء طيلة الفترة الماضية على أسهم شركات محددة، لمعرفة ما إذا كانت الجهات المقرضة والممولة ارتكبت تجاوزات في تخطي السقف المسموح به في الإقراض، وتسببت في تفاقم خسائر الأسواق.
وأكدت المصادر أن خبر فتح التحقيق الرسمي، دفع عددا من البنوك وشركات وساطة، ارتكبت تجاوزات في منح التمويلات، إلى الضغط على المقترضين في أسواق الأسهم لإغلاق حساباتهم والتي جاءت متزامنة مع نهاية شهر يونيو والنصف الأول من العام، حيث تقوم البنوك عادة بإغلاق دفاترها المالية. وتوقعت المصادر أن يتم الكشف عن الجهات المصرفية وشركات الوساطة التي ارتكبت التجاوزات في إقراض المتعاملين، فضلاً على توقيع عقوبات على مستثمرين أو مسؤولين عن شركات ربما تسفر التحقيقات عن ارتكابهم مخالفات. وقال وسطاء في الأسواق إن التراجعات الحادة للأسواق، والمستمرة لمدة ثلاثة أسابيع، خرجت عن نطاق التصحيح الذي كانت تحتاجه بالفعل، والذي كان يفترض ألا يتجاوز 20-25% فقط من مؤشر سوق دبي المالي، بيد أن ما تشهده الأسواق لا يخرج عن كونه تصحيحاً. وأكد محمد علي ياسين، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق تسجل هبوطاً مستمراً من دون تدخل جهات استثمارية، مضيفاً أن وجه الغرابة أن هذه التراجعات القوية والمستمرة لا تبررها الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يسجل الاقتصاد معدلات نمو جيدة باعتراف المؤسسات الدولية، وهناك مشاريع ضخمة بالمليارات ضمن إكسبو 2020، فضلاً على أداء جيد للشركات المدرجة.
وأفاد بأن عمليات البيع، التي لا تعتبر بيوعا اعتيادية، تشبه عمليات القصف للتخلص من السهم بأي سعر ولو عند الحد الأدنى، ومع ذلك لا يوجد مشترون، في وقت انخفضت الأسهم كافة إلى مستويات قياسية، وبمكررات ربحية مغرية جداً.
وأشار إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق إلى أدنى مستوياتها لا يشجع الراغبين في التدخل بالشراء على المجازفة بالدخول، ويعود السبب في ذلك إلى سيطرة التحليل الفني على مجريات السوق، ووجود مديري محافظ ومحللين فنيين يرون نقاطاً أبعد للتراجع خلال الفترة المقبلة.
ودعا ياسين إلى ضرورة تدخل الاستثمار المؤسسي المحلي لدعم السوق للخروج من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن البيع العشوائي الذي كان يستهدف سهم أرابتك بالحد الأقصى انتقل إلى أسهم أخرى مثل الاتحاد العقارية ودريك أند سكل، وسط مخاوف من أن تنضم أسهم البنوك، مما يزيد الضغط على الأسواق.
ومن جانبه، قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين البريطانية، إن مؤشر سوق دبى شهد تراجعاً عنيفاً دفعه إلى التداول من دون منطقة الدعم الشرعية 4000 نقطة، مضيفاً أن إغلاق السوق أمس بوصفه اغلاقا شهريا وربع ونصف سنوي يجعلنا نعتقد باستمرار التراجع خلال تداولات الشهر الجديد استهدافاً لمستويات دعم جديدة، وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة، قبل مستوى الدعم الرئيسي عند 3750 نقطة، يليه مستوى الدعم الأكثر قوة عند 3584 نقطة.
وأضاف أن سهم أرابتك يعتبر اللاعب الرئيسي في عملية الهبوط، ويرجح أن يواصل السهم صوب مستويات دعم جديدة، وسط غياب مناطق دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الحامي لمنحنى صعودها، والذي لم يزل قائماً على خرائط اتجاه أرابتك للمدى المتوسط عند 2,19 درهم، وعندها يتوقع ارتداداً تجاه مستوى المقاومة الجديد عند 3.30 درهم. وقال العشري: “لا نعتقد أن تستمر موجة الهبوط طويلاً، وانما شكلت درساً ينبغى لمتداولى السوق تعلمه من خلال دراسة مخاطر الأسهم قبل اتخاذ قرار الشراء، ذلك أنه لم يكن منطقياً ارتفاع سهم أرابتك 1000% بشكل مباشر فى عدة أشهر، ولذلك كان طبيعياً أن يتراجع السهم بعنف مثلما ارتفع بحدة عنفاً، وإن تسبب في وقوع ضحايا جدد للمرحلة المقبلة، لا سيما مع تحديث ادوات السوق المضاربية من شراء بالهامش.
وأوضح أن سوق أبوظبي شهد هو الآخر عمليات هبوط قوية دفعته من دون منطقة الدعم الشرعية عند 4500 نقطة، ويتوقع تواصل التراجع وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الرئيسى عند 4280 والذي نعتقد فى استهدافه خلال تداولات الشهر الجديد.
وعودة إلى أداء الأسواق، ارتفعت تداولات الأسواق خلال جلسة الأمس إلى 1,4 مليار درهم مقارنة مع 580 مليون درهم أمس الأول، وحققت أسعار أسهم 7 شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 47 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وسجل سهم «أرابتك القابضة» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 2.61 درهم من خلال تداول 78.88 مليون سهم بقيمة 208.22 مليون درهم، تلاه سهم «التجاري الدولي» بنفس النسبة 10% إلى 1.80 درهم من خلال تداول 29.95 ألف سهم بقيمة 53.9 ألف درهم.
وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع عن تداولات شهر يونيو، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 15,8%، أكبر نسبة هبوط شهرية تسجلها أسواق الإمارات منذ سنوات طويلة، وبلغت قيمة تداولات الشهر 48,2 مليار درهم، وسجل سهم شركة أرابتك أكبر نسبة انخفاض خلال الشهر بنحو 61%، يليه الخليجية للاستثمارات العامة 49,7%، وسوق دبي المالي 38,5%، وشعاع كابيتال 31,5%، والواحة كابيتال 29,8%، ودانة غاز 28,5%، ودبي للاستثمار 21,5% والدار العقارية 29,5%، وديار 28% وإعمار 19,5%، وإشراق العقارية 24%، ورأس الخيمة العقارية 26,5% والاتحاد العقارية 23,7%.
78,7 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم
حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء جديد في أسواق الأسهم المحلية خلال آخر جلسات النصف الأول من العام أمس بقيمة 78,7 مليون درهم بواقع 20,6 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 58,1 مليون في سوق دبي المالي. وبحسب الإحصاءات، شكلت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو 48% من إجمالي تعاملات السوق، وذلك من مشتريات بقيمة 213,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 230,5 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي البيع الأجنبي الذي جاء من المستثمرين الخليجيين والعرب نحو 17 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 20,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 129,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 108,8 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 24,5 مليون درهم، والخليجي 13 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 481,130 مليون درهم شكلت 48,78% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 453 مليون درهم شكلت 45,94% من إجمالي قيمة المبيعات. وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28 مليون درهم كمحصلة شراء. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 225,53 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 167,49 مليون درهم، بصافي شراء قيمته 58 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 145,54 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 206,11 مليون درهم، بصافي بيع 60,6 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 110 ملايين درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 79,47 مليون درهم.
