هيئة الأوراق المالية تعتمد قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم السبت، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مشروع قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي.. وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح البيان، أن مشروع قرار الهيئة؛ تضمن فصل مهام التقاص عن التسوية ونقل ملكية الأرواق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية؛ لتتولى شركة تجارية -مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية- أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة.
وفيما يتعلق بأبرز شروط تراخيص مزاولة نشاط التقاص المركزي فتتمثل أولا في ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 50 مليون درهم إماراتي، وثانياً في سداد رسم الترخيص وقدره 200 ألف درهم إماراتيـ هذا بالإضافة إلى موافقة الهيئة على المؤسسين، ومالكي الحصص المسيطرة، مع توفير ضوابط للحوكمة توافق عليها الهيئة.. بحسب البيان.
وحددت الهيئة عدد من الشروط لجواز الموافقة لشركات التقاص المركزي الأجنبية بتقديم خدماتها في سوق أجنبي لعملاء من داخل الدولة، أبرزها أن تكون الشركة مرخصاً لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية، أن تمتثل لمبادئ منظمة “أيوسكو” المتعلقة بعمل شركة التقاص.. وفقاً للبيان.
وفيما يتعلق بآليات وإجراءات عمل شركة التقاص المركزي؛ فتشمل القيام بدور الطرف النظير لكافة عمليات التداول التي تتم في السوق، وذلك لضمان التسوية، وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص لكافة التداولات التي تم إبرامها في السوق.. بحسب البيان.
وأشار البيان أن شركة التقاص المركزي تتولى تحصيل الهوامش، والضمانات من أعضاء التقاص بصورة نقدية أو أوراق مالية أو ضمانات بنكية.. وفقاً للبيان.