قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنها رفضت الموافقة لـ بنك الشارقة على توزيع الأسهم التي سيقوم بشرائها من أحد متعاملي البنك لقاء تخفيض جزئي لمديونية شركته لدى البنك كأسهم منحة على المساهمين.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية لا يُجيز للشركات رهن أسهمها أو شراء تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، كما يجوز للشركات التي مضى على تأسيسها سنتين ماليتين شراء نسبة لا تتجاوز 10% من اسهمها بغرض إعادة بيعها.
وأوضحت الهيئة أن حالة بنك الشارقة لا تدخل ضمن أي من الحالات السابقة لذا يتعذر الموافقة على طلب البنك بتوزيع الأسهم التي سيقوم بشرائها من أحد متعاملي البنك.
وبحسب بيان سابق على موقع السوق فقد قام بنك الشارقة بتوقيع اتفاقية مع أحد متعامليه لشراء 110 مليون يمتلكها هذا المتعامل مقابل قيام البنك بتخفيض جزئي لمديونيته وبحيث يقوم بتوزيع هذه الأسهم على المساهمين.
واستقر سهم البنك في بحلول الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت أبوظبي عند مستويات 1.35 درهم .
