قال تقرير لوزارة المالية اليابانية، إن حجم الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأول تراجع بنسبة 30.7%، ليصل إلى 497.46 مليار ين ياباني (4.77 مليار دولار)، فيما تراجعت صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط إلى 179.99 مليار ين ياباني (1.73 مليار دولار) وبنسبة 10.7%.
وأشار التقرير إلى أن السعودية كانت أكبر المصدرين لليابان بالمنطقة خلال الشهر، بقيمة 170.94 مليار ين (1.64 مليار دولار)، وتبعتها الإمارات بنحو 149.89 مليار ين (1.44 مليار دولار)، وكان للكويت صادرات بقيمة 36.77 مليار ين (352.9 مليون دولار)، وكانت إيران الأقل من حيث حجم صادراتها لليابان بـ 28.11 مليار ين (269.8 مليون دولار).
وعلى جانب الصادرات، أوضح التقرير اختلاف الترتيب قليلاً لتكون الإمارات أكبر مستوردي المنطقة من اليابان بقيمة 53.57 مليار ين (514.2 مليون دولار)، وتبعتها السعودية بواردات يابانية قيمتها 48.38 مليار ين (464.38 مليون دولار)، واستوردت الكويت بضائع يابانية بقيمة 12.14 مليار ين (116.53 مليون دولار)، وكانت إيران أقلهم استيراداً من اليابان بنحو 3.21 مليار ين (30.8 مليون دولار).
وأضاف التقرير أن الميزان التجاري الياباني يشهد تراجعاً في الفائض نسبته 81.1% بنهاية شهر مايو على أساس سنوي، حيث تراجع الفائض إلى 40.72 مليار ين (390.86 مليون دولار)، مقارنة بفائض قيمته 215.35 مليار ين (2.07 مليار دولار) في يونيو من عام 2015.
