وزير إماراتي يتوقع تأثيراً محدوداً لضريبة القيمة المضافة على التضخم

قال وزير الدولة للشؤون المالية إن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم الإمارات تطبيقها في 1 يناير 2018، سيكون لها أثر بسيط على ارتفاع نسبة التضخم وعلى ارتفاع الأسعار، وفقاً لبيان رسمي.

وبحسب البيان المنشور على موقع المجلس الوطني الاتحادي أمس الثلاثاء، أضاف عبيد بن حميد الطاير، في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الثانية للمجلس، أن الضريبة ستحصّل بشكل عام من المواطنين والمقيمين بشكل تدريجي.

وأشار الطاير إلى أنه يُجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على التبغ، لافتاً إلى أن القانون سيحل مشكلة تحصيل ضريبة التبغ من قبل الجهات المحلية وعدم توريدها للخزينة الاتحادية.

وتخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من عام 2018، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز ضخم بالموازنات الحكومية.

وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.

وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مُركبة غير مباشرة، وتُفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).