وزير: الإمارات تنشد تعزيز مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعمل على إجراء تنازلات فيما بينها لتسوية المسار التفاوضي وتوجيهه نحو توافق آراء مستقر.

وأضاف المنصوري، في مقابلة صحفية على هامش تحضير أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد خلال الفترة 15-18 ديسمبر 2015، أن ذلك المسلك ينعكس بشكل واضح على المواقف التفاوضية للدول الأعضاء.

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه، إلى أن التنازلات تؤثر على الطموح نحو تحقيق نتائج على المسارات التفاوضية والتي ستشكل عاملاً هاماً لدفع نمو التجارة العالمية، وخصوصاً لدى الدول النامية، بما فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنشد أن تعزز مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والمعاملة غير المتبادلة فيما بين الدول المتقدمة والنامية.

وقال إنه بالنسبة لدولة الإمارات، فيتم التنسيق في المواقف فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وهنالك لجنة مشكلة تعمل على مواضيع منظمة التجارة العالمية يشارك بها مندوبو دول مجلس التعاون في المنظمة ويتم التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في كل دولة.

وأشار إلى أن الإمارات ستعمل وفقا لتطور العمل التشاوري والتفاوضي في أثناء انعقاد المؤتمر على التشاور الثنائي وكذلك من خلال المجموعات المختلفة وفي أهمها الخليجية والعربية بهدف التوصل إلى قرارات تتوافق مع المصالح الفردية والإقليمية وبما يدفع نحو توافق الآراء فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأضاف المنصوري أن هنالك اجتماعات وزارية تشاورية في إطار المجموعات المختلفة ستعقد على هامش أعمال المؤتمر لتنسيق وتدارس المواقف بما فيها إجتماع لدول مجلس التعاون وإجتماع لدول المجموعة العربية وإجتماع لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما أوضح الوزير أن دولة الإمارات قد عملت، فيما يخص إتفاقية تيسير التجارة على إخطار منظمة التجارة، وبعد التشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة، بمؤشرات تيسير التجارة التي ستعمل الدولة على تنفيذها عند دخول الإتفاقية حيز التنفيذ وذلك بعد مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية عليها.

ويبين إخطار الدولة أنها ستطبق ما يزيد على 86% من المعايير الواردة في إتفاقية تيسير التجارة في اليوم الأول لنفاذ هذه الإتفاقية، وبهذا الجانب أيضا، فإن المصادقة على إتفاقية تيسير التجارة قيد العمل في الدولة وهي في المراحل النهائية، وسوف يتم إيداع المصادقة لدى منظمة التجارة العالمية.

وفي حال موافقة ثلثي الدول الأعضاء عليها سوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ وستلتزم كافة الدول الأعضاء ببنودها، وسيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على التجارة الدولية والإقتصاد العالمي من خلال رفده بما لا يقل عن تريليون دولار وستخفض كلفة التجارة بما لا يقل عن 10% .

وعن المخرجات المتوقعة عن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، قال المنصوري إن المؤتمر سينظر في كافة الأمور التفاوضية، لاتخاذ قرارات بشأنها والنظر بآليات اعتمادها أو التوجيه بشأن آلية العمل لاحقاً.

وتوقع وزير الاقتصاد الإماراتي أن يتم الإعلان عن بدء تطبيق إتفاقية تيسير التجارة حيث من المنتظر أن يكتمل عدد الدول التي أنهت المصادقة المحلية على هذه الإتفاقية.