بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، مع سفير الجزائر لدى الإمارات صالح عطية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الصناعة والاستثمارات المشتركة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقال المنصوري، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الجزائر بالنسبة لدولة الإمارات تعتبر شريكا إستراتيجيا فقد شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي تطورا ملحوظا بلغ 493.2 مليون دولار في عام 2014 مقارنة بـ 423.9 مليون دولار في عام 2013 أي بزيادة بلغت 14 بالمائة وهي زيادة تعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه رغم أهمية الأرقام السابقة إلا أن هناك العديد من المجالات والفرص لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين لاسيما وان الرغبة والامكانيات والفرص متوفرة لدى البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك أرضية خصبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال حيث تم توقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين التي غطت قطاعات مختلفة منها التجارة والصناعة والزراعة والبيئة والمواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات والازدواج الضريبي والأوراق المالية .
وأكد على أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال عموما من مستثمرين ورجال أعمال يعول عليهم للمساهمة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة والدخول في شراكات استثمارية في القطاعات الانتاجية والخدمية الهامة للبلدين مستشهدا بالاستثمارات الإماراتية الضخمة في قطاعات ومشاريع حيوية في الجزائر.
كما أوضح أن العديد من الشركات الإماراتية حققت نجاحات متميزة من خلال تواجدها في الجزائر مشددا على أن الاستثمارات ستتزايد والنجاحات ستتضاعف مع وجود المزيد من التسهيلات والمحفزات وتقنين الاجراءات الروتينية المتعلقة بمباشرة الأعمال الاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالتعاون وتبادل الاراء والمقترحات والافكار حول سبل تعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة لتفعيل دور القطاع الخاص بكافة مكوناته إلى جانب إعطاء فرصة للمخترعين وأصحاب الابتكارت من البلدين لعرض ابتكاراتهم وللتعريف بها وترويجها أمام المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الفعاليات الاقتصادية ذات الصلة في البلدين لتبني تلك الاختراعات المتميزة والمجدية تجاريا من كلا الجانبين.
وأضاف المنصوري أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تتيح فرصا مجزية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفي مقدمتها قطاع الصناعة الذي توليه الإمارات أهمية كبيرة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة مشيرا كما ان قطاع الطاقة المتجددة يتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.
ولفت إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح المجال لتعزيز التعاون الثنائي في ظل إهتمام البلدين بتطويره وتنميته إدراكا لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد الدولتين.
ومن جانبه قال صالح عطية السفير الجزائري إن حجم المشروعات الاستثمارية الإماراتية في الجزائر تقدر بـ 17 مشروعا في قطاعات متعددة بكلفة إجمالية 22 مليار درهم.
وأكد أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا جيدا وحرصت باستمرار على تحسن مناخ الاستثمار في مختلف المجالات فقد سنت قانونا خاصا بتطوير الاستثمار صدر في 2001 وتم تعديله في 2006 وأخيرا تم وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في 2015.
وترتبط الإمارات والجزائر بحوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة ومنع الازدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية و حماية المستهلك ومجالات أخرى عدة.
