قال وزير الاقتصاد الإماراتي ، سلطان بن سعيد المنصوري إن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة.
وأشار على هامش الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2015 ، إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك نجحت خلال الفترة الماضية بتحقيق عدد من الأهداف والخروج بمجموعة من التوصيات التي ساهمت في تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة.
وشهد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك الخروج بعدد من التوصيات في ضوء الموضوعات أبرزها التوصية بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، على أن يتم البدء في قطاعات التعليم والصحة والطيران.
وشدد المنصوري على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية.
وأضاف أن العام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والحفاظ على الأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات، والذي كان ملموسا في الإجراءات المتخذة عقب قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية والتنسيق الناجح مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق.
