وزير المالية القطري: توقعات بنمو اقتصاد دول “التعاون” 5% خلال 2015
قال وزير المالية ،علي شريف العمادي ، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعا في أدائها.
جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها أمس الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وبين وزير المالية، أن الفوائض التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعززت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية.. مثمنا جهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس.
وأضاف قائلاً: “إننا إذ نثمن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية”.
وأوضح “العمادي” أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
