أعلن سوق أبوظبي المالي، اليوم الأحد، أن الشركات المحلية المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية السنوية لعام 2016 في حدود المهلة الزمنية القانونية.
وأوضح بيان السوق الذي تلقى “مباشر” نسخته، أن المدة القانونية للإفصاح هي ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وبنهاية مارس 2017.
وأكد سيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إن التعاون المثمر بين إدارة سوق أبو ظبي والشركات المدرجة في السوق يتضح من خلال النسبة العالية للإفصاح المالي.
كان سوق دبي المالي، أعلن اليوم أيضاً أن الشركات المحلية المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية السنوية لعام 2016 في حدود المهلة الزمنية القانونية.
