16.5 مليار دولار قيمة أدوات الدين لدول “التعاون” بالربع الأول
قال بنك الكويت الوطني إن إصدارات أدوات الدين السيادية لدول مجلس التعاون بلغت 16.5 مليار دولار بالربع الأول من 2016، لتتصدر بذلك نشاط أسواق الدين في دول التعاون خلال الربع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السندات القائمة لدول التعاون بواقع 18% واستقرارها عند 314 مليار دولار.
وأشار الكويت الوطني في تقرير ، اليوم الاثنين، إلى أن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية شهدت تقلبات خلال الربع الأول من العام 2016 ولكنها أنهت الربع دون تغيير يُذكر عن الربع الأخير من عام 2015.
وأضاف في تقريره أن ثقة المستثمر ارتفعت وسط تعافي أسعار النفط، إلا أن العوائد جاءت أعلى مما كانت عليه في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن وتيرة إصدار السندات السيادية لا تزال هي المحرك الأول لنمو أدوات الدين تماشياً مع لجوء بعض الحكومات إلى أسواق الدين لغرض تمويل العجز الناشئ في ميزانياتها بأسعار مقبولة.
وأوضح أن عوائد أدوات الدين السيادية ارتفعت مقارنة بالربع الأخير من العام 2015 لتصل إلى أعلى مستوى لها في يناير، لتبدأ بالتراجع تدريجياً خلال بقية الربع الأول من العام 2016.
وتابع التقرير، “استفادت ثقة المستثمر من التطورات الإيجابية التي طرأت على أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت مبادلات مخاطر عدم السداد، التي تعكس مدى تعثر سداد الديون، تراجعاً ملحوظاً يتراوح ما بين 34 إلى 86 نقطة أساس في جميع دول المجلس لا سيما في دبي.
ونوه التقرير، أنه بالرغم من تحسن الأوضاع بشكل عام، إلا أن العوائد ومبادلات مخاطر عدم السداد قد ارتفعت في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلى إصدارات أدوات الدين تماشياً مع تراجع العوائد؛ بغرض تمويل العجز في ميزانياتها الذي يصل إجمالاً إلى 140 مليار دولار للعام 2016.
وقد استمر نشاط الإصدارات السيادية الذي جاء معظمه بالعملة المحلية في فرض ضغوطاته على السيولة المحلية. ولجأت بعض دول مجلس التعاون إلى اتباع سياسات مالية ميسرة لمواجهة هذه الضغوطات، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير، أن دول مجلس التعاون لجأت إلى طلب التمويل من خلال إصدار السندات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى اللجوء لقروض مشتركة يتم تمويلها من قبل بنوك عالمية خوفاً من تراكم الضغوطات على أسواق دينها المحلية.
وتعمل عُمان حالياً على جمع 5 إلى 10 مليارات دولار من السندات العالمية، كما تقوم الكويت بجمع 3 مليارات دولار، وفقاً للتقرير.
واتجهت السعودية للحصول على قروض مشتركة بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار من بنوك عالمية، إلا أن ارتفاع مطالبات العوائد من قبل المستثمرين العالمين قد تُعيق من عمليات الاقتراض تلك، كما حدث للبحرين حينما سحبت عرضها من أسواق الدين العالمية وذلك لانخفاض عوائد دينها، بحسب التقرير.
