أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ضرورة قيام الخاضعين للضرائب بالدولة بتقديم تصاريح طوعية ضمن النطاق الزمني المحدد بـ20 يوماً.
وقالت إن تلك التصاريح من المفترض أن تقدم حال تبين للخاضعين أن الإقرارات الضريبية المقدمة منهم غير صحيحة؛ تجنباً للتعرض للعقوبات والغرامات الإدارية وحفظاً للحقوق، وفقاً لصحيفة البيان.
وأوضحت: أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح؛ مما أدى لاحتساب الضريبة المستحقة الدفع بأقل مما يجب بما يزيد على 10 آلاف درهم فعليه تقديم تصريح طوعي.
نتيجة بحث الصور عن الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية
وأشارت إلى أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح؛ مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب فعليه القيام بإحدى خطوتين تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة أو تقديم تصريح طوعي خلال 20 يوم عمل من علمه بالخطأ إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خلاله تصحيح الخطأ.
وأوضحت أنه يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى بشرط تسلُّم واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات أو الاحتفاظ بأي مستند آخر يتعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
صورة ذات صلة
ولفت حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي في تصريحات يوم الاثنين الماضي، إلى أن التحدي أمام تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام المقبل، هو عدم استعداد عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أقرت حالتين لتسوية ضريبة القيمة المضافة على المدخلات.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، على تطبيق تلك الضريبة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018.
وتتوقع الإمارات أن تحصل من عوائد ضريبة القيمة المضافة في العام الأول نحو 10 و12 مليار درهم.
