اعتمد حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، موازنة الإمارة لعام 2017، والتي بلغت نفقاتها العامة 22 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% عن النفقات العامة في موازنة 2016، وفقاً لبيان صحفي.
ووفقاً لبيان رسمي للإمارة منشور على حسابها الرسمي بتويتر، ذكرت دائرة المالية في الشارقة أن النمو المتوقع في الإيرادات الحكومية ارتفع 7% في عام 2017، مقارنة بعام 2016 (والتي لم يعلن فيها أيضاً حجم الإيرادات).
وقال عبدالله سلطان محمد العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن قانون الميزانية العامة لحكومة الإمارة عن السنة المالية 2017 يعكس توجيهات حاكم الشارقة التي تركز على ثلاثية الاستثمار في البنية التحتية لإمارة الشارقة، والخدمات الاجتماعية، وتنمية الطاقات البشرية المواطنة، وفقاً للبيان.
وأوضح العويس طبقاً للبيان، أن ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية تتجلى عبر تخصيص 31% من إجمالي الموازنة (6.82 مليار درهم) وبزيادة نسبتها 7% عن 2016 لتطوير البنية التحتية في الشارقة، تليها 20% من الموازنة لدعم قطاع التنمية الاجتماعية (4.4 مليار درهم)، تليها 7% من أجل الدعم الاجتماعي (1.54 مليار درهم).
وقال العويس بحسب البيان: إن من أبرز الإشارات على قوة زخم ميزانية الشارقة 2017 توفيرها لنحو 1800 وظيفة جديدة للكفاءات المواطنة، كما أنها زادت من حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار العويس إلى أن الرواتب فيها شكلت 40% من الموازنة الجارية، أو 25% من إجمالي الموازنة العامة، وفقاً للبيان.
يُشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اعتمد في 21 ديسمبر الماضي الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات 47.33 مليار درهم.
