3.6 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان خلال 5 أشهر
بحث علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الدولة لمكتب الوزراء الياباني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان وخاصة في قطاع المال والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى جانب عدد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة رئيسة لمسيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين كالنقل والطاقة والصناعة وغيرها.
وحسب بيانات ادارة الجمارك أبوظبي بلغ حجم التبادل التجاري بين ابوظبي واليابان خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3.6 مليار درهم موزعة على 3.6 مليون درهم واردات ابوظبي من اليابان و 4.3 مليون درهم صادرات غير نفطية الى اليابان و 21.4 مليون درهم اعادة صادرات.
وفي بيان من الدائرة، تلقى “مباشر” نسخة منه، اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور فرق العمل المشتركة بين أبوظبي واليابان وخاصة الفريق المعني بالقطاع المالي.
وأكد المنصوري خلال الاجتماع أن اليابان تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة ابوظبي وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مضطرد على مدى السنوات الماضية وحققت انجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة .
واشار الى ان سوق ابوظبي العالمي في جزيرة الماريا بأبوظبي يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأسيا وأوروبا مما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعتها.
ودعا المنصوري الشركات المالية اليابانية الى فتح فروع لها في سوق أبوظبي العالمي وذلك للمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة اليابانية الى إمارة أبوظبي بالإضافة الى تعزيز علاقاتها مع الشركات المالية في أبوظبي ومن أهمها جهاز أبوظبي للاستثمار.
من جانبه اتفق معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الدولة لمكتب الوزراء الياباني مع معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية على أهمية تفعيل دور مجلس ابوظبي اليابان الاقتصادي لما من شأنه أن يخلق العديد من الفرص الاستثمارية بين ابوظبي واليابان من خلال تعزيز دور الشراكة بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار الى إن زيارته الى إمارة أبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة عامة تهدف الى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين لخلق آلية ليتم فيها تبادل الخبرات والمعرفة وفتح افاق اوسع من الاستثمارات المشتركة بين حكومتي البلدين الصديقين .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين ابوظبي واليابان خلال العام 2014 حوالي 10.4 مليار درهم موزعة على 10.5 مليار درهم واردات لأبوظبي من اليابان و 3.5 مليون درهم صادرات غير نفطية الى اليابان 3.9 مليون درهم اعادة صادرات.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان والامارات العام الماضي حوالي 165 مليار دولار يشكل ما نسبته 11% من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية كما تشكل تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يوازي نحو 66% من تجارة اليابان مع كل دول المجلس.
