ذكر تقرير صادر عن شركة “بيكر آند ماكينزي” للاستشارات القانونية العالمية ، أن عام 2015 شهد تحطيما للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية.
وأضاف التقرير أن قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 ، بلغت 4,28 تريليون دولارا منها نسبة 39% عمليات عابرة للحدود بقيمة 1,66 تريليون دولارا (عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17 % عن القيمة المحققة خلال 2014 وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية.
وأضاف التقرير، أن العمليات العابرة للحدود في العام بكامله شملت عمليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولارا بزيادة بنسبة 7 % وعمليات داخل االقارات بمبلغ 595 مليار دولارا بزيادة بنسبة 40 %.
وتجدر الاشارة الى أن العمليات التى تمت بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثل نسبة 76 % من اجمالى العمليات العابرة للقارات من حيث القيمة.
وجاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمي .
وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولارا وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1,528 مليار دولارا على التوالي.
ارتفعت قيمة العمليات العابرة للإقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي وقد شهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجل العدد 154,1 حيث تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي كان قدره 344,9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012.
وقال “ويل سيفرايت” الشريك في مكتب “بيكر آند ماكينزي ” بقطاع الشركات والدمج والاستحواذ في دبي ، “شهد عام 2015 مستوى قياسيا من العمليات العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط على ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة” .
وتابع :”على الرغم من انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، فإننا نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص في 2016 وما يليها ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدود واستمرارهم فى عقد عمليات دمج و استحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف “جورج ساين”، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة “بيكر أند ماكينزي”: “كان العام الماضي عاما مميزا لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط ،حيث أدى ارتفاع قيمة العملة فى بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذ.
وبلغ إجمالي العمليات العابرة للإقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط عدد 80 عملية بقيمة 9,73 مليار دولارا في عام 2015، وظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبر خمس عمليات للدمج والاستحواذ في المنطقة.
واكدت الدراسة أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهولندا جاءوا فى مراكز الصدارة من حيث قيادة الاستثمار بابرام صفقات استحواذ بلغت قيمتها 3,21 مليار دولارا (من الولايات المتحدة الأمريكية) و1,75 مليار دولارا (من الصين)، و1,57 مليار دولارا (من هولندا).
و قد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على رأس الدول المشتركة فى العطاءات من حيث العدد مع تنفيذها لعدد 39 عملية وتليها المملكة المتحدة بعشرة عمليات ثم الصين بست عمليات.
واحتل قطاع برمجيات الحاسوب المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد والقيمة حيث تم تنفيذ 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولارا .
وبلغ إجمالي عدد العمليات العابرة للإقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 105 عملية بلغت قيمتها 76,35 مليار دولارا ، حيث صدرت من دولة الإمارات العربية المتحدة اثنتان من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة والعدد حيث تم تنفيذ 21 عملية بقيمة 44,73 مليار دولارا وجاءت جنوب أفريقيا وتركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة العمليات.
وتم تنفيذ عمليات بلغت قيمتها 11,37 مليار دولارا أمريكيا و3,450 مليار دولارا على التوالي، في حين تصدرت أسبانيا وتركيا قائمة الدول المستهدفة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم العمليات، مع تنفيذ عدد 11 عملية في كل منهما.
واحتل قطاع الادوية المركز الرائد لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46,02 دولارا ، في حين جاء قطاع برمجيات الحاسوب في الصدارة من حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولارا
