792 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم
كشفت البيانات الإحصائية الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات ، أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2015، بلغ 792 مليار درهم، وهو إجمالي التجارة المباشرة نفسه للدولة المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وقالت الهيئة في بيان نشر أمس الثلاثاء على موقعها أن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شهدت لدولة الإمارات العربية المتحدة استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، على الرغم من انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين التي تأتي في مقدمة أهم الشركاء التجاريين للدولة.
وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة نحو 78.4 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 30.3 مليار درهم وبنسبة 39% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 18.6 مليار درهم تمثل نسبة 24%، ثم قطر بقيمة 11.1 مليار درهم بنسبة 14.2%، والكويت بقيمة 10.7 مليار درهم بنسبة 13.6%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 10% وبقيمة تقدر بـــ 7.7 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 15% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 133.6 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 504,4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 515 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 2%.
وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحصة بلغت نسبتها 15%، تمثل ما قيمته 73.3 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 35.9 مليار درهم وبنسبة مساهمة 7%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 31.2 مليار درهم وبنسبة 6%، وأجهزة الهاتف بقيمة 23.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 20.1 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك: إن قيمة الصادرات شهدت نمواً كبيراً بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 122 مليار درهم، مقابل 97.3 مليار في نفس الفترة من العام السابق.
وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 43.7 مليار درهم، تمثل نسبة 36% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 11% وبقيمة 13.9 مليار درهم، يليها الألومونيوم الخام بقيمة 12.5 مليار درهم تعادل نسبة 10%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 2% وبقيمة تقدر بــ 2.5 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة.